صدّق أو لا تصدّق!.. الدولة تدعم وقود الغلابة بمليارات سنوياً بعد زيادة البنزين

شهدت مصر مؤخرًا إعلانًا جديدًا بخصوص زيادة أسعار البنزين والسولار، وهو قرار يمتد تأثيره على كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين. تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لتقليل دعمها التدريجي للمواد البترولية، في إطار تحقيق الأهداف الاقتصادية المعلنة. ارتفاع أسعار الوقود لم يقتصر على البنزين فحسب، بل شمل السولار والبوتاجاز، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على المواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن زيادات جديدة كالتالي:

• بنزين 95: من 15.95 إلى 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 13.5 إلى 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: من 11.5 إلى 15.75 جنيهًا للتر
• سعر السولار ارتفع ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر

أما أسعار أسطوانة البوتاجاز فقد قفزت من 150 إلى 200 جنيه للاستخدام المنزلي، ومن 300 إلى 400 جنيه للاستخدام التجاري، مما يضيف عبئًا أكبر على الأسر المصرية.

تأثيرها على الدعم والاقتصاد

على الرغم من هذه الزيادات، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن دعم الوقود ما زال مستمرًا، حيث تنفق الدولة حوالي 11 مليار جنيه شهريًا لدعم البنزين والسولار. معظم هذا الدعم يذهب للسولار والبوتاجاز، فضلاً عن بنزين 80 و92، في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ورغم المحاولات، تعاني مصر من استيراد نسب كبيرة من الوقود:

الزيادة المستقبلية لأسعار الوقود في مصر

من المتوقع عقد الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر القادم، حيث قد يتم الإعلان عن زيادات جديدة. وتأتي هذه الخطوات ضمن التزام الحكومة برفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بحلول 2025، بالتزامن مع تغييرات جيوسياسية واقتصادية عالمية ترفع تكلفة السلع والطاقة.
تظل هذه القرارات جزءًا من استراتيجية الدولة لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتحقيق التوازن بالموازنة العامة.