«مفاجأة ضخمة» محافظ الهاتف المحمول تحقق رقماً قياسياً بعدد الحسابات حتى سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة في استخدام التكنولوجيا المالية، حيث وصلت حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 47.8 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ36.7 مليون حساب في نفس الفترة من العام 2023. هذه الزيادة تُبرز مدى تطور الدفع الإلكتروني واهتمام الأفراد بالنظم المالية الرقمية، مما يعكس تحولاً ملحوظًا نحو التعاملات المالية غير النقدية.

تطور حسابات محافظ الهاتف المحمول

تمكن البنك المركزي المصري من تعزيز استخدام التقنية المالية مع تسجيل نمو متزايد في عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول، حيث أشار تقرير رسمي إلى وصول إجمالي العمليات التي أجرتها هذه المحافظ خلال شهر سبتمبر 2024 إلى نحو 177 مليون عملية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 254 مليار جنيه. هذه الأرقام تسلط الضوء على دور الهواتف المحمولة في تقديم حل سريع وآمن لإتمام المعاملات المالية، وتشير إلى تغير أنماط السلوك المالي للمستخدمين وتوجههم نحو الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءتهم المالية.

رمز الاستجابة السريع Code QR ودوره

أكد تقرير البنك المركزي زيادة استخدام رموز الاستجابة السريعة Code QR كأداة لتحصيل المدفوعات الإلكترونية، حيث تم نشر حوالي 807 آلاف رمز طلب دفع حتى نهاية سبتمبر 2024. هذا النمو في تبني هذه التقنية يُظهر دورها المحوري في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية أو عبر نقاط البيع في المتاجر. توفر رموز الاستجابة السريعة حلولاً عملية لتعزيز الشمول المالي، حيث يمكن للتجار والأفراد استخدامها بشكل فوري وسهل لإجراء المعاملات دون الحاجة إلى أدوات إضافية معقدة.

ارتفاع إصدار بطاقات ميزة

كشف البنك المركزي عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات المصدرة التي تحمل العلامة التجارية الوطنية “ميزة”، والتي وصلت إلى 41 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024. تُعد بطاقات ميزة خطوة مهمة في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بالسماح للمواطنين بالاستفادة من الخدمات المالية المختلفة بفاعلية وأمان، كما تساهم في تسهيل سداد المدفوعات الحكومية وغير الحكومية وتقليل التعامل النقدي.

دور المجلس القومي للمدفوعات

لعب المجلس القومي للمدفوعات دورًا جوهريًا في دعم مبادرات البنك المركزي المصري لتوسيع نظام الدفع الإلكتروني عن طريق إنشاء بطاقات دفع تحمل علامة تجارية وطنية. المبادرات جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية لدعم التحول الرقمي في المجال المالي وتعزيز الاستفادة العامة من التكنولوجيا المالية، فيما تهدف بطاقات ميزة إلى إدماج شريحة كبيرة من الفئات التي لم تكن مشمولة بالنظم المصرفية التقليدية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين كافة الأفراد من الانخراط في النظام المالي الرسمي.