«نداء عاجل» رؤساء وكالات الأمم المتحدة يطالبون الحوثيين بالإفراج عن موظفيهم في اليمن

في العام الماضي، شهد اليمن وضعًا مأسويًا بسبب احتجاز تعسفي طال عشرات الموظفين العاملين في منظمات دولية وأممية على يد مليشيا الحوثي، حيث أصدرت منظمات دولية وإغاثية، بجانب مسؤولين أمميين، بيانًا مشتركًا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين. تضم قائمة المحتجزين موظفين أمميين، عاملين إغاثيين، ودبلوماسيين، حيث بلغ عددهم 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمسة من منظمات دولية غير حكومية، ما أثار القلق الكبير حول سلامتهم واستمرار معاناتهم.

احتجاز الموظفين في ظروف قاسية وغير قانونية

وصف البيان الصادر الظروف التي يواجهها المحتجزون بأنها قاسية وغير قانونية، حيث ضُرب بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية. بعض هؤلاء الموظفين محتجزون منذ عام 2021 في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. يشير التقرير إلى أن المحتجزين حرموا من التواصل مع عائلاتهم لفترات طويلة، مما أدى إلى معاناة مضاعفة لكل من المحتجزين وأسرهم، لاسيما مع مرور أعياد ومناسبات دون لمّ شملهم.

التداعيات الإنسانية الناتجة عن الاحتجاز

كشف البيان عن وفاة اثنين من الموظفين أثناء فترة احتجازهم. كما فُجع محتجزون آخرون بفقدان أفراد من أسرهم دون أن يتمكنوا من حضور جنازاتهم. يحتجز الآخرون في عزلة تامة، محرومين من حقوقهم الأساسية كالزيارة والوداع الإنساني لأحبائهم، مما يخالف كل القوانين والمعايير الإنسانية. تُظهر هذه الانتهاكات الممنهجة تأثيرًا عظيمًا على الاستجابة الإنسانية ودعم الجهود المبذولة لتقديم المساعدات للمحتاجين داخل اليمن.

تأثير الاحتجاز على العمل الإنساني

أكد الموقعون على أن هذه الانتهاكات المتواصلة تؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الدولية وتضعف فاعلية الاستجابة الإنسانية المُلحة في اليمن. يتمثل تأثير ذلك في تقويض ثقة العاملين في المجال الإنساني بإمكانية توفير الحماية الأمنية وضمان بيئة آمنة لأداء مهامهم. الموظفون الذين تم احتجازهم كانوا يعملون على تقديم الدعم المباشر للأشخاص الأكثر حاجة، من توفير الغذاء والمأوى إلى تقديم الرعاية الصحية، ما يجعل استمرار احتجازهم بمثابة إعاقة للجهود الإنسانية الضرورية.

دعوات دولية للإفراج الفوري وغير المشروط

يطالب البيان بشكل قاطع مليشيا الحوثي بالوفاء بالالتزامات الدولية والإفراج عن المحتجزين. جاء ذلك في سياق دعوات متكررة من شخصيات دولية مثل أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكاثرين راسل مديرة منظمة اليونيسف، وغيرهم من القادة الذين وقّعوا على البيان المشترك. شدد البيان على الالتزامات التي سبق أن أعلنتها سلطات الحوثيين، خصوصًا بعد زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى صنعاء عام 2024، ولكن هذه الالتزامات بقيت دون تنفيذ.

الرسائل الموجهة إلى الحوثيين

حذر البيان من أن استمرار الاحتجاز التعسفي يقوّض أي جهود سلام شاملة ويزيد من تفاقم الأزمة اليمنية. تم التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الموظفين وعودتهم الآمنة إلى أسرهم. كما دعا البيان المنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي إلى ممارسة أقوى الضغوط على المليشيات الحاكمة شمال اليمن للامتثال للواجبات القانونية، تحسبًا لتجنب تدمير الثقة وإفشال الاستجابة الإنسانية مستقبلاً.