«صدمة كبرى» الحوثيون يطلقون سراح متهم بجريمة قتل بطريقة مفاجئة

شهدت الأوساط الحقوقية والاجتماعية حالة من الغضب العارم عقب إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية سراح متهم في جريمة قتل المواطن الفضل، إضافة إلى اتهام المتهم نفسه في قضية أخرى تتعلق بالشروع في القتل، حيث جاءت عملية الإفراج بضمانة تجارية مثيرة للجدل، وهو ما يتنافى مع أحكام القانون اليمني والشرع الإسلامي، فقد وثّقت القضية تفاصيل صادمة حول التلاعب بالسلطة القضائية من قبل الجماعة الحوثية.

إطلاق سراح متهم بجرائم قتل تحت الظلال الحوثية

تعكس وثائق رسمية كشفها موقع “المشهد اليمني” قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بالموافقة على الإفراج عن المتهم سرور بطريقة مخالفة للقانون، حيث تشير الوثائق إلى قيام القيادات الحوثية بإصدار ضمانة تجارية تُسهّل خروج المتهم من اليمن باستخدام وثائق رسمية مزوّرة، مما يُشير إلى تورط قيادات داخلية وقضائية في تلك القضية، وربما يكون الهدف الأساسي وراء هذا الإفراج تحقيق مكاسب مالية أو خدمة للمصالح السلالية للجماعة.

تأثيرات انهيار القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين

يعاني اليمنيون القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انهيار غير مسبوق في المنظومة العدلية والقضائية، حيث لم تكتف القيادة الحوثية بتعطيل الأجهزة القضائية فحسب، بل استغلّت هذه الأجهزة كأداة لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية شخصية، وذلك من خلال الإفراج عن متهمين بجرائم جنائية خطيرة، وتتكرر عمليات الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، مما جعل العدالة غائبة في تلك المناطق، وفتح المجال أمام انتشار الانتهاكات بحق المواطنين دون حسيب أو رقيب.

مطالب اجتماعية بمساءلة الشخصيات المتورطة

تزايدت الضغوط الحقوقية والاحتجاجات الشعبية بين أوساط المجتمع للمطالبة بمحاسبة الشخصيات المتورطة في الإفراج عن سرور، حيث أكدت أصوات حقوقية ضرورة ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة، وخاصة القيادات القضائية والأمنية التي يُعتقد أن لها دورًا مباشرًا في تسهيل عملية الإفراج مقابل الحصول على امتيازات مالية، أو تحقيق مصالح تخدم الولاءات السلالية للنخبة الحاكمة داخل الجماعة الحوثية.

ظاهرة الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية جسيمة

تشير تقارير متعددة إلى أن مثل هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، فقد ارتبطت الجماعة بسجل مليء بقضايا الإفراج عن متهمين بجرائم القتل والجنايات، معتمدة على استغلال المؤسسات الرسمية لتحقيق مصالحها الذاتية، تُقدر المكاسب المالية الناتجة عن هذه الممارسات بمبالغ طائلة تتدفق إلى قيادات نافذة داخل الجماعة، إضافة إلى توظيف هذه الأحداث لتعزيز نفوذها، والمساس بحقوق المواطنين الذين وقعوا ضحية لهذه الجرائم.

الإفراج عن المتهمين: آلية حوثية لتوسيع النفوذ

تُستخدم القضايا الجنائية كمجال جديد لتعزيز القوى والنفوذ السلالي لدى الجماعة، حيث تُمنح الامتيازات لشخصيات بعينها ضمن صفوف الحوثيين، الأمر الذي يسهم في تكريس الفساد وتعميق الانفلات الأمني داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وهو ما يُبرز الحاجة الملحة لقيام الجهات الدولية والحقوقية بدورها في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها وفق المعايير القانونية.