«كارثة اقتصادية» سوريا بحاجة لدعم دولي كبير لإعادة الإعمار الآن

تعد الليرة السورية محورًا أساسيًا في جهود إصلاح الاقتصاد الوطني في سوريا، حيث أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن ضرورة توفير دعم دولي كبير للمساهمة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، ويتزامن ذلك مع مساعي الحكومة السورية لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الوضع المالي والنقدي في البلاد.

الليرة السورية ومستقبل الاقتصاد السوري

أكد صندوق النقد الدولي في بيان حديث أن فريقًا من خبرائه أجرى زيارة إلى العاصمة دمشق لأول مرة منذ عام 2009، بهدف مراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذه الزيارة تركزت على تقييم الاقتصاد السوري وإعداد توصيات تتعلق بالإصلاحات المطلوبة، كما أعلنت وزارة المالية السورية يوم الجمعة الماضي عن نتائج المناقشات التي جرت مع بعثة الصندوق، حيث تم تحديد عدة أولويات لتعزيز الاقتصاد على المدى القريب.
شملت التوصيات ضرورة إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتحسين جمع الإحصاءات المتعلقة بالحسابات القومية وميزان المدفوعات، كما أقر الجانبان العمل على تصميم إطار متكامل للسياسة النقدية يعزز سيطرة الحكومة على الأمور المالية.

الليرة السورية وخطة مكافحة التحديات المالية

تسعى سوريا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي إلى تطوير سياسات نقدية ومالية شاملة، حيث تمت مناقشة حلول لتعزيز الإدارة المالية الحكومية، إلى جانب مراجعة خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد هذا التعاون خطوة أولى نحو استعادة الثقة الدولية والاندماج في الأسواق المالية العالمية، ويبرز دور الليرة السورية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين استقرارها وتعزيز قيمتها الشرائية.
أعادت الحكومة السورية توجيه إنفاق الموارد نحو تدعيم الاقتصاد عبر التركيز على تحفيز القطاعات الإنتاجية، وأكدت وزارة المالية أن التعاون المتواصل مع الصندوق جزء من خطة وطنية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي على الأمد القصير، مما ينعكس إيجابيًا على قيمة الليرة السورية وثباتها.

الانضمام إلى نظام “سويفت” يعزز الليرة السورية

في إطار الجهود لربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، أعلن المصرف المركزي السوري عن مساعٍ جارية لانضمام البلاد إلى نظام الدفع العالمي "سويفت"، وهي خطوة استراتيجية من شأنها دعم التدفقات النقدية وتسهيل التحويلات الدولية، مما يعزز الثقة في قدرة الليرة السورية على الاستفادة من الانفتاح على الأسواق العالمية، إذ يتيح هذا التطور للشركات المحلية سرعة إتمام المعاملات المالية مع الأطراف الخارجية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

• إصلاح النظام المالي والنقدي لدعم الاقتصاد
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي
• العمل على استقرار سعر صرف **الليرة السورية** مقابل العملات الأجنبية
• تهيئة الاقتصاد للاندماج في الأسواق الدولية

تأتي الخطوات الحالية بينما تسعى السلطات السورية إلى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية من خلال التعاون الدولي واستغلال الفرص المتاحة. إن تحسين أوضاع الليرة السورية وتحقيق إصلاحات مستدامة من شأنه أن يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.