«أزمة جديدة» تعطُل صرف مرتبات منتسبي الداخلية يثير قلق الموظفين

يشكو منتسبو وزارة الداخلية اليمنية من تأخر صرف رواتبهم الشهرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتسبب الإجراءات الإدارية المعقدة التي يفرضها بنك الإنماء في تعطيل فتح الحسابات البنكية اللازمة لصرف المرتبات، مما أدى إلى تأجيل حصولهم على مستحقاتهم المالية، الأمر الذي فاقم معاناتهم النفسية والاقتصادية خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

تأخر صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بسبب التعقيدات الإدارية

أصبحت الإجراءات البطيئة والمتطلبة التي يفرضها بنك الإنماء حجر عثرة أمام صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية اليمنية، حيث يحتاج نقل البيانات وفتح الحسابات البنكية وقتًا طويلاً للغاية يصعب تجاوزه بسهولة، هذا الوضع أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه الموظفين، حيث يعانون من ضغوطات مادية متزايدة نتيجة تأخر الرواتب التي لم تُدفع منذ عدة أشهر؛ مما زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

الأثر الاقتصادي والنفسي لدى المنتسبين

تسبب تأخر صرف الرواتب في إلقاء عبء نفسي كبير على منتسبي الوزارة، حيث إن معظمهم يعتمدون بشكل أساسي على هذه المرتبات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تأخر عملية الصرف انعكس بشكل سلبي على قدرة الموظفين على توفير مستلزمات ممارسة حياتهم اليومية، خصوصًا في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة، وتعاني عائلات المنتسبين من الضغط النفسي والاجتماعي، مما يفرض المزيد من الأعباء وسط استمرار عدم وجود حلول ملموسة للحد من هذه المشكلة المزمنة.

مطالب بحل جذري وتأمين حقوق المنتسبين

دعا منتسبو وزارة الداخلية اليمنية الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة المالية، إلى التدخل العاجل والبحث في توفير حلول جذرية لهذه الأزمة، أبرز تلك الحلول تمويل عمليات الصرف عن طريق البنوك التي أثبتت كفاءتها وسرعة تعاملاتها مثل بنك الكريمي أو بنك القطيبي أو بنك عدن الإسلامي، حيث إن تلك البنوك تعمل بأسلوب يُسهم بشكل مباشر في تيسير الإجراءات وتخفيف العناء المرتبط بالتعقيدات الإدارية.

دور وزير الداخلية في إنهاء الأزمة

طالب منتسبو الوزارة وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، بسرعة التدخل وإيجاد الحلول اللازمة، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا فعالًا بين الوزارات المعنية والبنوك لضمان تحسين عملية صرف الرواتب، وقد شدد الموظفون على ضرورة تحقيق العدالة في تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الشفافية لضمان حقوقهم المادية بعيدًا عن الروتين والإشكاليات التي تعيق حصولهم على مستحقاتهم.

بنوك بديلة أثبتت كفاءتها

بحسب العديد من منتسبي وزارة الداخلية، فإن عدة بنوك محلية يمكن أن تُسهم بفعالية في حل هذه الأزمة بسبب مرونة وسلاسة تعاملاتها البنكية، من بين هذه البنوك بنك الكريمي الذي أثبت جدارة كبيرة في تقديم خدماته سريعة التنفيذ، كذلك بنك القطيبي وبنك عدن الإسلامي يمكن الاعتماد عليهما لما يمتلكانه من أنظمة سلسة ودقيقة تسهل حركة الصرف؛ وغياب التعقيدات فيها قد يقلل من معاناة الموظفين بشكل ملحوظ.