«خطوة جريئة» الجمعية اليمنية للبنوك تُعلن نقل مقرها إلى عدن

أعلنت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية – عدن عن نقل مقر الجمعية إلى محافظة عدن، وتهدف هذه الخطوة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية أموال المودعين، كما تسعى الجمعية من خلال هذا القرار إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتطبيق سياسات تساند القطاع المصرفي وتضمن تماسكه، وقد أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات اتُخذت بعيدًا عن الاتجاهات السياسية، مع مراعاة تامة للقوانين النافذة.

أسقف قانونية وإشراف رسمي

أوضحت الهيئة أن قرار نقل المقر يتماشى مع القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وقد أُقرّ ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة للمساهمين في الجمعية العمومية، وتم الاستناد إلى القانون رقم (1) لسنة 2001 الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى المادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، كما نُفذت هذه الخطوة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني، لتعزيز شرعيتها الدولية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية.

استكمال الإجراءات القانونية وضم بنوك جديدة

كشفت الجمعية عن استكمال كافة الخطوات القانونية المتعلقة بنقل المقر بما يشمل انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، وتم شمول كافة البنوك المرخصة حديثًا في عدن ضمن عضوية الجمعية، وأكدت جمعية البنوك اليمنية أنها تعمل على مراجعة شاملة لكامل المنظومة المصرفية بما يتماشى مع التشريعات النافذة، مضيفة أن هذا التحديث يشكل قاعدة جديدة لدعم استقرار القطاع المصرفي خلال المرحلة القادمة.

نفي الادعاءات السياسية والتأكيد على الحيادية

أكدت الجمعية أن الخطوة المتعلقة بنقل مقرها تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القطاع المصرفي واستقلاليته، وقد نفت بشدة الإشاعات والادعاءات التي تحاول زج القرار بمنظور سياسي أو حزبي، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي يتمثل في حماية القطاع المالي من الانعزالية الدولية، وتسير الجمعية بخطى ثابتة لتحقيق معايير الشفافية والكفاءة المصرفية وفق القواعد العالمية.

آثار إيجابية على النظام المصرفي

توقعت الهيئة المنتخبة أن يُسفر نقل مقر الجمعية إلى عدن عن تأثيرات إيجابية على النظام المصرفي بشكل عام، وتشمل توفير حلول قانونية للمشكلات التي تواجه البنوك، وفتح قنوات حوار أكثر فعالية مع الجهات القضائية والتنظيمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن، ويهدف هذا الحوار لضمان استدامة القطاع وحماية أموال المودعين مع تحقيق استقرار أكبر للمصارف المحلية.

تحذيرات ودعوة لدعم الخطوة

دعت الجمعية جميع الهيئات التجارية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم قرار نقل المقر، محذرةً من أي تعاملات مع جهات تدّعي تمثيل الجمعية دون امتلاك الصفة الرسمية، وشددت الهيئة على أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية لردع أي محاولات تمس بمكانتها الاعتبارية، كما دعت المنظمات والجهات الدولية إلى التعاون مع الجمعية لتعزيز الثقة مؤسسات البلاد المالية وتجنيبها المخاطر التي قد تؤثر على النظام المصرفي.