«قرار مثير» ترامب يمنع دخول مواطني 12 بلدا منها اليمن إلى أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا مثيرًا للجدل يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، مع فرض قيود جزئية على مواطني 7 دول أخرى، الأمر الذي أثار اهتمامًا دوليًا كبيرًا وتأثيرات واسعة، الكلمة المفتاحية في هذا المقال هي “قيود السفر الأمريكية”، وسنتناول في السطور التالية أبعاد هذا القرار والدول المستهدفة به وأبرز التداعيات.

قيود السفر الأمريكية: الدول المستهدفة بالحظر الكامل

يشمل الحظر الكامل مواطني 12 دولة تم تصنيفها من قبل الإدارة الأمريكية بأنها تمثل تهديدًا محتملًا للأمن القومي، وهذه الدول هي أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، حيث اعتبر ترامب أن هذه الدول مصدرًا محتملًا لخطر دخول أفراد غير موثوقين إلى الولايات المتحدة، مما يستوجب تطبيق قيود صارمة لحماية المصالح الوطنية.

قيود السفر الأمريكية: الدول المستهدفة بالقيود الجزئية

إلى جانب الحظر الكامل، هناك قيود جزئية تفرضها قيود السفر الأمريكية على مواطني 7 دول إضافية، وهي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتشمل هذه القيود إجراءات مشددة للتحقق من المعلومات الخاصة بالمسافرين من هذه الدول، مع فرض تدابير إضافية على الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بجامعات أمريكية مثل هارفارد، مما يشير إلى توجه الإدارة الأمريكية لتدقيق الإجراءات بشكل أكبر.

أسباب فرض قيود السفر الأمريكية

برر ترامب قراره بأن دخول أفراد من بعض الدول سوف يضر بالمصالح الأمريكية بشكل كبير، مستشهدًا بحوادث مثل “هجوم كولورادو” الذي أكد أنه يجب أن تتخذ تدابير لضمان عدم تكراره، وصرّح أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع دخول أفراد يمثلون تهديدًا، وأضاف إمكانية تحديث القائمة لتشمل دولًا إضافية حسب الحاجة المستقبلية، الأمر الذي يعكس سياسة حازمة في إدارة ملفات الهجرة والأمن القومي.

قيود السفر الأمريكية وأهداف البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى حماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وقد صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض أن توقيع هذا الأمر التنفيذي يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار البلاد وأمن سكانها، كما أشار إلى أن إدراج هذه الدول في القائمة يعتمد على آليات تقييم معقدة تراعي جميع العناصر المؤثرة في الأمن القومي للولايات المتحدة.