ترمب يخطط اليوم لإصدار أمر تنفيذي جديد بشأن إغلاق وزارة التعليم الأمريكية

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الأميركية. هذا القرار يأتي في إطار وعد انتخابي هدفه التخلص من البيروقراطية وتركيز السلطة على الولايات. ومع ذلك، تنفيذ هذا القرار بشكل كامل يواجه تحديات قانونية، حيث أن “الكونغرس” الذي أنشأ الوزارة في عام 1979 له الكلمة الأخيرة.

ترمب وأسباب استهداف وزارة التعليم

ترمب قد وصف وزارة التعليم بأنها مؤسسة بيروقراطية تُهدر الموارد، إضافةً إلى كونها مليئة بالآيديولوجيات الليبرالية، وفق تصريحاته. يرى المحافظون تقليص حجم الوزارة خطوة ضرورية لإعادة المسؤولية التعليمية إلى الولايات والمجتمعات المحلية. وفي إطار تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق، بدأت الإدارة الأميركية بتقليص عدد الموظفين وإلغاء برامج تعليمية محددة، مما أثار جدلاً واسعاً بين داعمي القرار ومعارضيه.

إجراءات وأهداف القرار التنفيذي

وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، وجّه الرئيس ترمب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون للعمل على تنفيذ خطة إغلاق الوزارة مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين دون انقطاع. يهدف القرار إلى نقل سلطة التعليم بالكامل إلى الولايات، مع التركيز على تسهيل العملية تدريجياً لتجنب أي اضطرابات على المدى القصير. كما تضمن البيان توضيحًا لدور الوزارة في الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، والتي تُعتبر أحد أكبر مهامها حالياً.

التحديات أمام تنفيذ إغلاق وزارة التعليم

ورغم هذه الخطط، فإن تحويل هذا القرار إلى واقع ليس بالأمر السهل. فالموافقة التشريعية من “الكونغرس” تُعدّ عقبة كبيرة أمام إدارة ترمب، خاصةً أن الوزارة تُشرف على آلاف المدارس وتُخصص مليارات الدولارات لدعم التعليم. بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف من تأثير تقليص عدد العاملين، خاصة في مكاتب حقوق الإنسان ومعهد علوم التعليم الذي يعمل على تحليل التقدم التعليمي في البلاد.

قرار إغلاق وزارة التعليم يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا ينقل النقاش حول مستقبل التعليم من الحكومة الفيدرالية إلى الولايات في محاولة لضمان الكفاءة وتحقيق الرؤية المحافظة.