«توقعات مثيرة» الفيدرالي محاصر بالتضخم هل تتأخر خفض الفائدة حقاً؟

يتعرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضغوط شديدة بسبب استمرار التضخم وسط توقعات بأن يظل سعر الفائدة دون تغير حتى سبتمبر المقبل، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 105 من كبار الاقتصاديين، ورغم استقرار النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% منذ بداية عام 2025، يؤكد الخبراء أن الضغوط التضخمية المتزايدة تجعل من الصعب التنبؤ بأي تخفيض قريب.

الفيدرالي والتحديات التضخمية

في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يبدو أن التضخم يمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي قرارات لتخفيض الفائدة، إذ تؤثر السياسات التجارية الحمائية ورفع الرسوم الجمركية بشكل مباشر على ارتفاع معدلات الأسعار، ومن أبرز هذه السياسات تعليق الرسوم الجمركية الذي يقترب موعده النهائي في يوليو دون أي حل واضح للمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، بجانب تصعيد في الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار بين المستهلكين.

السياسة النقدية المحدودة

يعاني الاحتياطي الفيدرالي من بيئة تشريعية ومالية تمثل ضغطًا غير مسبوق على أدوات السياسة النقدية، حيث جاءت الإشكاليات المتعلقة بالديون الحكومية وإصدار السندات بالتوازي مع اعتماد مشروع قانون خفض الضرائب من مجلس النواب، وزاد ذلك من تعقيد المسار أمام صناع القرار النقدي، ووفقًا لما ذكره خبراء من بنك بي إن بي باريبا، من المتوقع أن تستمر تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة على تغذية التضخم لفترة طويلة تصل إلى 2026، مما يعيق حركة المرونة في تغيير السياسات المالية.

آفاق مستقبلية للتضخم

بالرغم من إشارات مواتية من سوق العمل، إلا أن معدل التضخم لم يظهر حتى الآن علامات كبيرة على الانحسار، وأرجع المحللون السبب إلى قوة عوامل الضغوط الأساسية، حيث أظهرت نتائج استطلاع الخبراء أن 42% منهم يتوقعون تأجيل أي خفض لأسعار الفائدة لما بعد نهاية عام 2025، فيما أشار أغلب المشاركين إلى تصور بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف 2% حتى عام 2027، ما يعكس حالة من عدم اليقين المتزايدة وأجواء محفوفة بالتحديات لصناع القرار.

آثار السياسات الحمائية

تشكل السياسات الاقتصادية والرسوم الجمركية المرتفعة جزءًا جوهريًا من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، فإجراءات رفع الرسوم الجمركية على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم أدت إلى تضخم إضافي في تكلفة السلع، وهذا يؤثر بدوره على الإنتاجية والقدرة الشرائية، كما يساعد على خلق أجواء غير مواتية للنمو الاقتصادي المستدام، وبالنظر إلى المستقبل، يشير المحللون إلى أن هذه السياسات قد تتسبب في إطالة أمد التضخم وبقائه فوق المعدل الطبيعي لفترة أطول.