«خطوة جريئة» أسعار الوقود تحت السيطرة في شبوة بفضل شركة النفط

في سياق دعم استقرار سوق المشتقات النفطية وتعزيز كفاءة التوزيع، أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع شبوة عن ضخ كميات جديدة من البترول والديزل للمحطات المنتشرة في جميع مديريات المحافظة؛ وتشدد الشركة على التزامها الكامل بالتسعيرة الرسمية المحددة من الإدارة العامة في عدن بالتعاون مع وزارة النفط، وتؤكد تطبيق رقابة صارمة لضمان منع التجاوزات أو التلاعب بالأسعار أو الكميات.

الأسعار الرسمية للمشتقات النفطية

أقرت شركة النفط أسعارًا رسمية لمادتي البترول والديزل، حيث بلغ سعر لتر البترول 1,350 ريال يمني، في حين حُدد سعر لتر الديزل بـ1,700 ريال يمني، وأصدرت تعليماتها لجميع المحطات بضرورة الالتزام التام بالتسعيرة؛ منعت الشركة فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين وأكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل محطة تخالف هذه التعرفة الرسمية.

آليات رقابة فعالة وتوزيع شفاف

صرح مدير فرع الشركة في شبوة أن الفرق الميدانية بدأت تنفيذ جولات مفاجئة على مختلف المحطات لمراقبة حركة البيع وضمان الالتزام بالأسعار والكميات المحددة، كما تم تزويد المحطات بسجلات إلكترونية مرتبطة بغرفة عمليات مركزيّة لمتابعة التحديثات بشكل آني، وأكد أن الشركة لن تتهاون مع أي تلاعب في السوق وستُفرض إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص والإحالة إلى النيابة العامة.

تعاون الشركة مع السلطات المحلية

أشادت شركة النفط بالدور الكبير لمحافظ شبوة في دعم عملية النقل الآمن للشحنات بين المديريات، إذ وجه بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لضمان وصول الوقود بسلام إلى المحطات، وأعلنت الشركة عن تعاونها مع مكتب الصناعة والتجارة لتنفيذ حملات تفتيش ورصد؛ تستهدف هذه الحملات القضاء على أي محاولات لتهريب الوقود أو خلطه بمشتقات غير مطابقة للمواصفات.

تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى

أطلقت الشركة أرقام طوارئ مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وناشدت الجميع الإبلاغ عن أي تجاوزات في التعامل مع الوقود، واعتبرت الشركة أن مواطني شبوة شركاء رئيسيون في ضبط الأسواق وتحديد الثغرات، مؤكدة على أهميّة التعاون المجتمعي لضمان التزام المحطات بمعايير العمل المنصوص عليها.

التوجهات المستقبلية لتحسين القطاع

تُعدّ شركة النفط خطة شاملة لتطوير منظومة توزيع الوقود خلال الفترة المقبلة، تشمل توسيع السعة التخزينية للمحافظة بنسبة 30% وزيادة عدد الخزانات في مديريات محددة، كما تخطط الشركة لإدخال نظام الدفع الإلكتروني “fuel Pay” بهدف تسهيل عمليات الدفع وتقليل تداول النقد بما يضمن شفافية العمليات، وتهدف إلى تنفيذ هذه الخطط قبل نهاية العام 2025.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

• فرض غرامات تبدأ من مليون ريال وتصل إلى 5 ملايين بحسب مستوى المخالفة.
• إغلاق المحطة مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
• إلغاء التراخيص بشكل نهائي في حالات التكرار.
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار باقتصاد البلد.