«هل تعلم» الدولار الأمريكي يرتفع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية

تعتبر التحولات الأخيرة في سياسات التمويل الصينية من الإقراض الكبير إلى تحصيل الديون المكثف من أبرز الاتجاهات التي تشغل الساحة الاقتصادية الدولية اليوم. تواجه الصين تحديًا في إدارة ديون ضخمة قدمتها لدول آسيا الوسطى ضمن مبادرة الحزام والطريق، وعليه بدأت تطبق سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استرداد الأموال والحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في المنطقة، وهو ما يشكل معادلة اقتصادية واستراتيجية معقدة.

الإقراض والتحصيل: تحول استراتيجي في السياسة الصينية

في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، تم ضخ مبالغ هائلة على شكل قروض ميسرة لدول نامية بهدف تطوير بنيتها التحتية ودعم اقتصاداتها الوطنية، حيث بلغت هذه التدفقات المالية ذروتها بين عامي 2013 و2018. ولكن تحول المشهد تدريجيًا بعد انتهاء فترات السماح لتلك القروض، مما تسبب بظهور تدفقات مالية سلبية بقيمة وصلت إلى 34 مليار دولار في عام 2024 وحده.
بحسب البيانات المتاحة، من المتوقع أن تصل الالتزامات المالية على الدول النامية تجاه الصين في عام 2025 إلى 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يلقي بظلاله على الفرص التنموية لتلك الدول. ودفع هذا التحول الاقتصادي الصين إلى اتخاذ سياسات صارمة لتحصيل ديونها مع مراعاة التوازن في المصالح الجيوسياسية.

ديون آسيا الوسطى: أرقام وتحديات محورية

تشير التقارير إلى أن دول آسيا الوسطى قد تراكمت عليها قروض بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث كانت كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان أبرز الدول المدينة. ووفقًا للتوزيع المالي:

• كازاخستان: 9.2 مليار دولار
• أوزبكستان: نحو 4 مليارات دولار
• قرغيزستان: نحو 4 مليارات دولار
• طاجيكستان: حوالي 3 مليارات دولار

على الرغم من أن اقتصادات كازاخستان وأوزبكستان استطاعت التعامل مع ضغط الديون بشكل أكثر توازنًا، إلا أن قرغيزستان وطاجيكستان قد تواجهان مخاطر الدخول في “فخ الديون” الذي يهدد استقرارها الاقتصادي. في المقابل، تظل تركمانستان في وضع خاص بفضل فائضها التجاري مع الصين نتيجة صادراتها من الغاز الطبيعي.

ممارسات اقتصادية مجحفة أم استراتيجية جيوسياسية؟

لم يتوقف الجدل حول الديون، حيث تعرضت الصين لانتقادات بخصوص بعض ممارساتها التجارية، خاصة في أوزبكستان التي شهدت إغراقًا بالسوق المحلية من الاسمنت الصيني بأسعار منخفضة. أدى ذلك إلى إغلاق نحو نصف مصانع الاسمنت الأوزبكية لصالح الشركات الصينية، مما أثر سلبًا على النشاط الصناعي المحلي بشكل كبير.
هذه الممارسات تثير تساؤلات حول ذلك التوازن الذي تحاول الصين تحقيقه بين حماية مصالحها المالية وتعزيز نفوذها الجيوسياسي. الضغط الزائد قد يعزز الانتقادات ضد بكين، خاصة إذا استمرت الأضرار الاقتصادية للدول النامية نتيجة هذه السياسات.

السياسات المستقبلية: بين تعزيز النفوذ وحماية المصالح

إن الوضع الحالي يضع الصين أمام تحدٍّ كبير، فهي بحاجة إلى ضمان تدفق الأموال إلى خزائنها دون تقويض العلاقات الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى التي تشكل جزءًا أساسيًا من رؤيتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية. وبدلاً من السياسات الصارمة لتحصيل الديون، قد تلجأ بكين إلى تقديم تسويات مالية مرنة وتوجيه استثمارات جديدة للحفاظ على شراكاتها وإدارة المخاطر الاقتصادية لهذه الدول.
اختلال توازن القوى الاقتصادية بين الصين ودول آسيا الوسطى قد يدفع نحو تغييرات أكبر في العلاقات الدولية، ما يجعل التطورات القادمة في هذا الملف على رأس أولويات الرصد والتحليل.