أبرزها CIB وQNB والتعمير والإسكان والبركة وأبوظبي الإسلامي – تراجع أداء البنوك المدرجة في البورصة

تواجه البنوك المصرية المقيدة في البورصة المصرية تحديات ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجعت معدلات أرباحها بشكل يعكس تغيرات في سوق الصرف والاستراتيجية الاقتصادية المحلية. أبرز البنوك المتأثرة تضم البنك التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، وقطر الوطني، إضافة إلى بنك التعمير والإسكان. يشكل ذلك منحى ملفتاً بعد سلسلة من الأرباح التي حققتها هذه البنوك طوال العام السابق، ما يدعو لمراجعة عوامل السوق والبيئة الاقتصادية.

خسائر البنوك المقيدة بالبورصة وانعكاسات تعويم الجنيه

شهدت البنوك المصرية المقيدة بالبورصة المصرية تباطؤاً ملحوظاً في النمو خلال الربع الأول من 2025 بعد انتعاشة استثنائية في عام 2024 مدفوعة بتعويم الجنيه المصري، حيث أوضح مسح نتائج 11 بنكاً تراجع معدلات النمو السنوي إلى 12% فقط، لتصل أرباح هذه البنوك إلى نحو 39.7 مليار جنيه مقارنة بـ35.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وحسب تصريحات وليد عادل، الخبير المصرفي، فإن هذا الانخفاض مرتبط بتلاشي أثر تعويضات فروق العملة الناجمة عن التعويم، مما أدى إلى عودة تدريجية للوضع الطبيعي في ظل استقرار سوق الصرف وضبط التقييمات.

عوائد الفائدة المرتفعة وأداء البنوك المصرية

رغم التحديات، لا تزال عوائد الفائدة المرتفعة محركاً أساسياً لأرباح القطاع المصرفي خلال الربع الأول من 2025. هذه العوائد جاءت مدعومة بارتفاع معدلات الإقراض للمشروعات القومية وأجهزة الدولة، إلا أن ارتفاع تكلفة الأموال حد من تحسين هوامش الربح بشكل كبير. مع ازدياد المنافسة على الودائع، أصبحت البنوك تواجه مصاعب إضافية للحفاظ على استدامة الأرباح. ومع ذلك، يرى خبراء أن التكنولوجيا المصرفية الحديثة واستقرار الفوائد ستساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

توقعات الفصول المقبلة وأداء البنوك الصغيرة

يتوقع المصرفيون أن يستمر القطاع البنكي في تحقيق أرباح خلال الفصول القادمة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السابق. يرجع ذلك إلى استقرار معدلات الفائدة والتوسع في القروض بالدولار، مما سيعزز من استدامة الأرباح. في المقابل، تواجه البنوك الصغيرة تحديات متزايدة في الحفاظ على هوامش الربحية بسبب المنافسة الشرسة في السوق المصرفية، خاصة في السوق الاستهلاكية. بالمقابل، ستظل البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي مسيطرة على معدلات النمو بحكم قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية.

في النهاية، تعتبر خسائر البنوك المقيدة بالبورصة المصرية مؤشراً مهماً على تحولات القطاع المصرفي والتحديات التي يواجهها. رغم هذه التحديات، تظل التكنولوجيا المالية وبرامج التمويل بالدولار عوامل رئيسية في دعم القطاع وتحفيز كفاءته خلال الفترات المقبلة.