«رقم صادم» أكثر من مليون و300 ألف متقدم على هيئة الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفاصيل جديدة تتعلق بموعد فتح باب التقديم لبرامج الشمول في هيئة الحماية الاجتماعية، إذ أكدت الوزارة عبر المتحدث الرسمي لها، حسن خوام، أن أكثر من مليون و300 ألف شخص قد تقدموا بطلبات عبر نظام الهيئة، وقد تم إدخال بياناتهم والبحث فيها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، يأتي هذا التصريح في ظل الانتظار لإقرار جداول موازنة جديدة وتوفير تخصيصات مالية إضافية تسمح بإطلاق دفعات أخرى من الشمول.

موعد التقديم في هيئة الحماية الاجتماعية

تحدثت الوزارة عن الإجراءات الحالية المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات المستحقة، وأكد المتحدث الرسمي أن جميع الطلبات المقدمة تم إدخالها في قواعد البيانات وفحصها بعناية، كما أشار إلى أن العملية مرتبطة بتوافر تخصيصات مالية ضمن جداول الموازنة العامة، وقد تم تجهيز القوائم استنادًا إلى الأشخاص الذين تم بحث بياناتهم سابقًا، بحيث تُطلق البطاقات الخاصة بالإعانة فور تخصيص الموارد اللازمة.

كيفية تسجيل طلبات الشمول في الحماية الاجتماعية

بالنسبة للفئات المقبلة على التقديم، لم يتم تحديد موعد دقيق لخطوة فتح باب التقديم الجديد، حيث أوضح المسؤول أن هذا القرار يعتمد كليًا على استحداث تخصيصات مالية إضافية تتيح إطلاق برامج شمول واسعة، بمجرد انتهاء هذه الإجراءات المالية سيُتاح للأشخاص التسجيل في النظام الجديد للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الهيئة.

• فحص جميع بيانات المتقدمين لضمان توجيه الشمول للمستحقين.
• انتظار إقرار جداول موازنة العام المالي الجديد.
• إطلاق البطاقات للمستحقين ممن تم بحث ملفاتهم مسبقًا عند توفر التخصيص.
• الإعلان الرسمي لفتح باب التقديم الجديد بعد معالجة القوائم السابقة.

تفاصيل المتقدمين في نظام الهيئة

بحسب تصريحات الوزارة، فقد وصل العدد الإجمالي لمن قاموا بالتقديم إلى أكثر من مليون و300 ألف شخص حتى الوقت الراهن، وشددت الوزارة على أن جميع هذه الطلبات خضعت لإجراءات بحث دقيقة لضمان تسجيل المستحقين فقط، كما أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للإسراع في طرح برامج الشمول الإضافية عند توفر الميزانيات الضرورية لهذه البرامج تمهيدًا لإطلاق دفعات جديدة.

أهمية برامج الحماية الاجتماعية

تُعد برامج الحماية الاجتماعية من أهم الوسائل المخصصة لتخفيف العبء عن الفئات التي تعاني من ضيق في الموارد المالية، إذ تستهدف هذه البرامج تقديم إعانات مالية وعينية لمن يثبت استحقاقهم، وقد أكدت وزارة العمل أنها ستستمر في مراقبة الحالات التي بحاجة ماسة للدعم وتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ ذلك، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز الشفافية في عرض البيانات وإدارتها بما يضمن شمول جميع المستحقين دون إساءة استخدام الموارد المتاحة.