«خطوة جريئة» استعادة السيادة في لبنان مفتاح بناء الثقة دولياً

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استعادة السيادة الوطنية هي عامل أساسي لتحقيق الاستقرار والثقة مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة يعزز جذب المستثمرين ويسهم في دعم الاقتصاد اللبناني، من خلال القضاء المستقل الذي سيمهد الطريق لتحويل لبنان إلى مركز دولي للتحكيم وحل النزاعات، وأضاف أن الأوضاع الحالية تتطلب جهودًا مستدامة على كافة المستويات لإعادة بناء الدولة وضمان الامن والاستقرار.

استعادة السيادة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي

أوضح نواف سلام أن استعادة السيادة اللبنانية ليست مجرد مطلب سياسي، بل ضرورة لضمان دعم المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات، حيث تعمل الحكومة اللبنانية على السيطرة على جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد، ومنها على سبيل المثال مطار رفيق الحريري الدولي ومطار القليعات، مشيرًا إلى أن بناء الدولة يتطلب خطوات جادة لضمان أمن واستقرار الأراضي اللبنانية كافة، وأضاف أن النقاط الخمس ذات الصلة بالصراع اللبناني-الإسرائيلي تُعد ضمن أولويات الحكومة لحفظ الاستقرار.

إصلاحات مالية وإدارية لتعزيز الاقتصاد

تطرق رئيس الحكومة اللبنانية إلى أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث اعتبر أن انهيار القطاع المالي يرتبط بسوء الحوكمة والإفلات من العقاب، لذلك تسعى الحكومة لإعادة حقوق المودعين عبر تنفيذ معايير شفافة في التعيينات، كما تم تحقيق تقدم في إعادة إحياء المكتبة الوطنية ومرافق مهمة كمدينة كميل شمعون الرياضية، وعكست هذه الخطوات تحسنًا اقتصادياً إلى جانب الإيمان بأن الإصلاح الإداري هو أساس أي تقدم ملموس.

تعزيز الأمن والتنمية المستدامة

شدد نواف سلام على الدور المحوري لاستعادة الأمن على كافة الأراضي اللبنانية لمواجهة التحديات الماثلة، بداية من نزع السلاح من مخازن الجنوب، وصولًا إلى تشكيل سياسات وطنية مشتركة للتصدي لأي تهديد خارجي، ومن جانب آخر أشار إلى الإنجازات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة، ومنها السعي لإنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بهدف خلق تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق تقدم محلي وإقليمي.

الأهداف الدبلوماسية ودور السيادة الوطنية

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن لبنان يسعى لتعزيز العلاقات الدولية عبر استخدام القنوات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط العالقة، وأكد أن حماية السيادة الوطنية ليست فقط هدفًا داخليًا بل أيضًا خطوة ضرورية لفتح أفق جديد أمام لبنان في دوره الإقليمي والدولي، كما تلتزم الحكومة بالتعاون مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين بما يتفق مع مصلحة لبنان وسيادتها.

إعادة بناء السيادة لتعزيز مكانة لبنان

أضاف رئيس الحكومة أن إعادة بناء السيادة الوطنية تعتمد على رؤية تستهدف تعزيز العدالة واستقلال القضاء، حيث تُعد هذه الحاجة أساسًا لتحويل لبنان إلى بيئة مؤهلة لاستقطاب التحكيم الدولي، كما أشار إلى الخطط المتعلقة بتوظيف التطور التكنولوجي لتعزيز الحوكمة واعتماد الذكاء الاصطناعي، بجانب العمل على إصدار قوانين منصفة تحقق حقوق المودعين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي، وكل تلك الخطوات تمثل جزءاً من النهج الجديد لبناء الدولة وتحقيق الأهداف التنموية.