«انخفاض متواصل» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-6-2025 أمام الجنيه المصرى

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-6-2025 تسجيل تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري، حيث انخفض سعر صرفه في البنوك المصرية مقارنةً بالفترات السابقة، وقد سجل في البنك المركزي قيمة 49.45 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، وهو ما يُشير إلى استقرار نسبي في سوق العملات مع توجه نحو انخفاض تدريجي؛ مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد اليوم انخفاضًا واضحًا في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه في عدة بنوك مصرية، ففي البنك الأهلي المصري، سجّل سعر الدولار 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، وهو معدل منخفض نسبيًا مقارنةً بالفترات السابقة، كما شهد بنك مصر نفس السعر، حيث بلغ 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، وهو مستوى متقارب جدًا مع باقي البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي

أما في بنك القاهرة، فقد بلغ سعر الدولار أيضًا 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، متطابقًا مع سعره في البنك التجاري الدولي (CIB) الذي سجل نفس المعدلات عند 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، وتُظهر هذه الأرقام تشابهًا واتساقًا في معدلات الصرف بين البنوك، مما يُعزز من استقرار الأداء المالي العام.

أداء الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الأمريكي لم يختلف كثيرًا في بنك الإسكندرية حيث تم تسجيل سعر 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع، مما يجعله قريبًا جدًا من المتوسط الموجود في السوق المصرفية المصرية، وتشير هذه التوجهات إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي مستمرة في تحقيق توازن ملحوظ بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

الجدول المبسط لأسعار الدولار اليوم

أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

تتعدد الأسباب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية الناتجة عن نمو النشاط السياحي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة في السنوات الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير في استقرار العملة المحلية وقدرتها على المحافظة على قيمتها.

مستقبل أسعار الدولار في السوق المصري

يُتوقع أن تستمر حركة التراجع النسبي لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، كما أن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين والسياسات المالية الفعّالة تُعد من العوامل الداعمة لاستقرار العملة، ويُرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المناخ الاستثماري في المستقبل القريب.