«مفاجأة ممتعة» البنك الدولي يكشف توقعاته للاقتصاد المصري هذا العام

أوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025، حيث رفع التوقعات إلى 3.8%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بتقديراته السابقة التي بلغت 3.5% فقط، وذكر أن هذه الزيادة تعود إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملموس.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر قفزة استثنائية بعد إبرام صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما أثر إيجابيًا على المشهد الاقتصادي المصري، تضمنت الصفقة حصول مصر على دعم مالي بقيمة 24 مليار دولار نقدًا، جنبًا إلى جنب مع تسوية ودائع إماراتية وُصفت بالمحورية بقيمة 11 مليار دولار، وقد أدى هذا الدعم المالي إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بـ13 مليار دولار، ليصل إلى مستوى بلغ 48.53 مليار دولار بحلول نهاية مايو، ويُعد هذا التعزيز الاحتياطي ركيزة مرنة تمكّن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات المالية العالمية وتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أفضل.

تسارع النمو في 2026 و2027

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيواصل خطواته التصاعدية، حيث توقع أن تصل معدلات النمو إلى 4.2% خلال العام المالي 2025-2026 وإلى 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2027، وعزا التقرير هذه التوقعات الإيجابية إلى مجموعة من العوامل التي تشمل ازدياد نشاط القطاع الصناعي، إضافة إلى الأثر المتزايد لمشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مصر مع الإمارات، وأوضح البنك أن اتباع سياسة نقدية مرنة تتضمن تخفيف أسعار الفائدة يشكل دافعًا كبيرًا لجذب الاستثمارات المحلية والدولية ودعم القطاع الخاص الذي يمثل أحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترات القادمة.

مؤشرات إضافية للنمو الاقتصادي

لم يقتصر التفاؤل الاقتصادي على ارتفاع معدلات النمو فقط، بل أشار البنك الدولي إلى تحسن واضح في مؤشرات الحساب الجاري للسنة المالية 2025-2026، إذ سيتراجع العجز المتوقع نتيجة عدة عوامل مشجعة، أبرزها انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، فضلًا عن استمرار نمو تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وازدهار قطاع السياحة الذي يُعد واحدًا من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، كذلك توقع التقرير أن يشهد العجز التجاري غير النفطي انخفاضًا ملحوظًا، خاصة مع تقليص تراكم الواردات الذي كان يشكل تحديًا في العام السابق، مما يؤكد قوة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

أهمية اتفاقية رأس الحكمة

اعتبر البنك الدولي أن صفقة مشروع رأس الحكمة شكلت تحولًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تضمنت علاقات استثمارية كبيرة مع دولة الإمارات من شأنها تحسين جودة الاحتياطي النقدي وزيادة استقرار القطاع المالي، وقد أثبت المشروع دوره في تحسين ثقة المستثمرين وزيادة تدفق رأس المال إلى مصر، مما يمثل قاعدة متينة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق يعكس مدى أهمية التعاون الإقليمي بين الدول في تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير فرص تنموية متعددة الاقتصاد المصري.