«صدمة جديدة» زيادة أسعار شرائح الكهرباء تبدأ رسميًا تعرف على الموعد والتكلفة

تستعد الحكومة المصرية لإجراء زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء بدءًا من سبتمبر 2025، حيث تم تكليف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمراجعة الأسعار الحالية وتقديم مقترحات الزيادة وذلك لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة على وزارة الكهرباء، وقد أتت هذه الخطوة نتيجة للاعتماد المتزايد على استيراد الغاز والمازوت بدلًا من الإنتاج المحلي، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية قبل التعديلات

• الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشًا
• الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات): 78 قرشًا
• الشريحة الثالثة (من 0 حتى 200 كيلووات): 95 قرشًا
• الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات): 155 قرشًا
• الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات): 195 قرشًا
• الشريحة السادسة (من 0 حتى 1000 كيلووات): 210 قروش
• الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): 223 قرشًا

من المتوقع أن تتغير هذه الأسعار وفقًا لتكلفة الإنتاج وحجم الاستهلاك الشهري، مع التأكيد على استهداف الشرائح العليا بنسب أكبر من الارتفاع في الأسعار.

أسباب زيادة أسعار شرائح الكهرباء

تكمن وراء هذه الزيادة عدة أسباب محورية، أبرزها ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة نتيجة زيادة الاعتماد على الوقود المستورد، حيث قلّ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام مما خلق فجوة في استقرار موارد توليد الكهرباء، بالإضافة إلى سعي الدولة إلى تقليل الدعم تدريجيًا عن قطاع الكهرباء، مع العلم أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة الجديدة زاد ليصل إلى 75 مليار جنيه، إلا أنه لا يغطي بالكامل تكاليف الإنتاج خاصة مع ارتفاع الاستهلاك.

الفئات الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء

بناءً على السياسات الحكومية المتوقعة، فإن جميع شرائح الاستهلاك قد تتأثر بهذه الزيادة لكن بدرجات متفاوتة، إذ ستستمر الدولة في توفير دعم جزئي للفئات الأقل استهلاكًا، وبشكل خاص محدودي ومتوسطي الدخل الذين يمثلون الشرائح الدنيا، في المقابل، فإن المستويات الأعلى استهلاكًا مثل الشريحة السادسة والسابعة ستشهد زيادات أكبر حرصًا على توزيع عادل لتكاليف التشغيل، وستعمل الحكومة تدريجيًا على إلغاء الدعم الكلي بحلول عام 2030 ضمن خطة تحرير الطاقة.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء لتقليل الفاتورة

مع الارتفاع المفترض لأسعار شرائح الكهرباء في الفترة المقبلة، يمكن للأسر المصرية الاعتماد على عدة آليات لتقليل التأثير المالي لمثل هذه الزيادات، منها:

• الاعتماد على أجهزة كهربائية موفرة للطاقة
• فصل الأجهزة غير المستعملة لتقليل الاستهلاك
• استخدام المصابيح الموفرة وتقليل الإضاءة الزائدة
• تقليل استخدام سخانات المياه والأجهزة ذات الاحمال العالية
• ضبط المكيفات على درجات معتدلة لتجنب استهلاك زائد

خطط الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء

تتضمن خطة الدولة رفع كفاءة محطات التوليد والارتقاء بالبنية التحتية لشبكات التوزيع لضمان تقديم خدمة كهرباء مستقرة وفعّالة، كما تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض تكاليف التشغيل مستقبليًا، هذه الخطوات تهدف إلى جعل قطاع الكهرباء أكثر استدامة ويلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي المستمرة.