«مفاجآت تشريعية» قانون الإيجار القديم يقترب من الإقرار رسميًا

قانون الإيجار القديم يمثل واحدًا من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في مصر حاليًا، حيث يشغل القانون اهتمام الملايين من المواطنين، سواء من جانب المستأجرين أو الملاك، ومع التحركات الأخيرة داخل مجلس النواب، أصبح تعديل هذا القانون مسألة يتم مناقشتها بعناية لتحقيق عدالة متوازنة بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتأمل الحكومة والبرلمان في الوصول إلى صيغة قانونية تضع حلًا جذريًا لتلك القضية المعقدة.

آخر مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم

يعمل مجلس النواب على دراسة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة، وقد صرح رئيس لجنة الإسكان، الدكتور محمد عطية الفيومي، بأن جلسات الحوار المجتمعي المتواصلة تضم جميع الأطراف المعنية مثل الملاك، المستأجرين، والجهات الحكومية، الهدف الأساسي من تلك الجلسات هو الوصول إلى صيغة مقبولة من التشريعات، وذلك دون التفريط في مصالح أي طرف، علاوة على ذلك، أكدت الحكومة التزامها بتبني القرارات التي ستصدر عن البرلمان لإدارة هذا الملف الشائك بفعالية وشفافية.

من المقرر أن يعقد البرلمان جلسات إضافية لاستكمال مناقشة بعض البنود الخلافية في مشروع القانون، وتتضمن أبرز تلك الخلافات تحديد قيمة الزيادة في الأجرة السنوية وإطار المدة المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وأيضًا إلغاء العقود القديمة خلال خمس سنوات وفقًا لنص مشروع القانون.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

وفقًا للمقترحات الحالية في مشروع التعديلات، من الملاحظ أن القانون الجديد سيزيد من القيمة الإجمالية للإيجارات إلى ما يعادل 20 ضعف القيمة السابقة، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه في القرى، كما ينص القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة تدريجيًا خلال خمس سنوات، مع منح الأطراف المتعاقدة الحرية في إنهاء العقود قبل هذا الإطار الزمني، علاوة على ذلك، يبدي العديد من النواب والأحزاب السياسية قلقهم إزاء تلك التعديلات، مطالبين بإعادة النظر في بعض البنود لتجنب الصدام مع مصالح المتضررين.

موقف الأحزاب السياسية من المشروع

تعترض العديد من الأحزاب السياسية، سواء ممثلة داخل البرلمان أو خارجه، على بعض التعديلات الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم، حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، يعد أبرز المعترضين، وأوضح الحزب أن تعديلات القانون قد تحتاج إلى المزيد من المناقشات لإعادة النظر في نسب الزيادة المقترحة وفي مسألة تحرير العقود، كما أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هدفت إلى طمأنة المواطنين بشأن تعديلات القانون، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي الجاري سيأخذ في الاعتبار مصالح الجميع، بما يضمن إيجاد حلول عادلة.

إحصائيات حول وحدات الإيجار القديم

تشير هذه الأرقام إلى انخفاض كبير في نسبة اعتماد القانون مقارنة بالعقود الجديدة، وهو ما يعزز من ضرورة إحداث تعديل يوازن بين الواقع السكاني والاعتبارات الاقتصادية للتطوير العقاري، حيث يهدف القانون الجديد لتوفير وحدات بديلة ميسرة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.