«مفاجأة برلمانية» قانون الإيجار القديم يقترب من الإقرار رسميًا

يشكل قانون الإيجار القديم محور اهتمام قطاع كبير من المواطنين، نتيجة للإصلاحات الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة هذا الملف الشائك، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تشريعات تخلق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويعتبر البرلمان المصري ساحة للنقاشات التي تهدف إلى إعادة صياغة قانون الإيجار القديم، بما يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم ومناقشاته في البرلمان

بدأ البرلمان في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي شملت كافة الأطراف، وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حرص اللجنة على تحقيق توازن في التشريعات المقترحة، وأوضح أن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى صيغ توافق تطلعات الملاك والمستأجرين، وقد نظمت اللجنة العديد من الجلسات التي ضمت الجهات المختصة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعدد من النقابات، مما ساعد على تحديد طبيعة المشكلة وحجمها في المحافظات المختلفة.

أهم تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات الجديدة زيادات في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لإنهاء العقود القديمة، إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق مشترك قبل هذه المدة، ورغم هذه التعديلات، أبدى عدد من النواب والأحزاب السياسية اعتراضات على مواد معينة في المشروع، مما أدى إلى إعادة النظر في عدد من البنود لضمان تحقيق توازن بما يخدم جميع الأطراف.

رؤية الأحزاب السياسية لقانون الإيجار القديم

حظيت تعديلات قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من الأحزاب السياسية في البرلمان وخارجه، حيث أكدت معظم الأحزاب ضرورة مراجعة بنود مشروع القانون المقترح، خاصة ما يتعلق بحدود الزيادات السنوية وطريقة تحرير العقود الإيجارية، وشدد حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، على أهمية تعديل المشروع لضمان تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بين الأطراف، مع منح المستأجرين المهلة الكافية للتأقلم على الأوضاع الجديدة.

الوحدات السكنية التابعة لنظام الإيجار القديم

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم يقدر بحوالي 3 ملايين وحدة، حيث يمثل هذا النظام حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية داخل مصر، ويأتي هذا التحرك التشريعي وفقًا لتوجيهات المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على ضرورة تعديل القانون لتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتلازم مع نصوص الدستور.