زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الربع الأول من 2025.. إليك التفاصيل

شهدت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 2.75 مليار دولار مقارنة بـ 2.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، ويبرز هذا التوجه تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعتبر السعودية شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر، مما يعزز من أهمية العمل على زيادة تحسين النشاط التجاري المشترك.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

استحوذت السعودية على 7.6% من إجمالي التجارة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 1.186 مليار دولار مقارنة بـ 423.894 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في الواردات المصرية من السعودية.

الصادرات المصرية إلى السعودية

بلغت الصادرات المصرية إلى السعودية حوالي 782.303 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 977.935 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، مسجلة بذلك تراجعًا قدره 20%، وقد شمل هذا الانخفاض العديد من السلع مثل الفواكه والثمار الصالحة للأكل بنسبة 22.2% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 4.1%، ومع ذلك، شهدت صادرات الملابس وتوابعها من مصنرات نموًا كبيرًا بنسبة 109.2%، حيث حققت 66.207 مليون دولار، كما زادت صادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 1.9%، وصادرات مصنوعات الحديد والصلب بنسبة 4.4%.

زيادة واردات مصر من السعودية

مثلت واردات مصر من السعودية 8.8% من إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت إلى 1.968 مليار دولار مقارنة بـ 1.402 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 40.4%، وشملت أهم السلع الواردة الوقود والزيوت المعدنية التي زادت بنسبة 69% لتصل إلى 1.446 مليار دولار، وكذلك الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 30.8% لتبلغ 50.428 مليون دولار، كما زادت الواردات من المنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 20.1% ومن منتجات عجائن الورق بنسبة 2.4%.

التراجع الطفيف في واردات بعض المنتجات

على الرغم من الزيادة الإجمالية في الواردات، سجلت بعض السلع انخفاضًا في قيمتها، حيث تراجعت واردات مصر من السعودية من لدائن ومصنوعاتها بنسبة 6.6% لتبلغ 288.351 مليون دولار مقارنة بـ 308.663 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق، ويعكس هذا الانخفاض توجهًا نحو تقليل استيراد بعض الأنواع مع تعزيز واردات قطاعات أخرى استفادت من الطلب المتزايد في السوق المحلي.