اليورو مولّع نار: سعر اليورو في السوق السوداء اليوم

شهدت أسعار اليورو في السوق السوداء تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة. في مصر، تراوح سعر اليورو في السوق الموازية بين 51.47 جنيه مصري في فبراير 2025 و55.21 جنيه مصري في مارس 2025. أما في الجزائر، فقد بلغ سعر اليورو في السوق السوداء حوالي 261.23 دينار جزائري في ديسمبر 2024.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

في مصر، شهد سعر اليورو في السوق السوداء تذبذبًا خلال الأشهر الماضية. في فبراير 2025، سجل سعر اليورو حوالي 51.47 جنيه مصري، بينما ارتفع في مارس 2025 ليصل إلى 55.21 جنيه مصري. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على العملة الأوروبية في السوق الموازية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

سعر اليورو في السوق السوداء الجزائرية

في الجزائر، شهدت السوق الموازية المعروفة بـ"السكوار" ارتفاعًا في سعر اليورو. في ديسمبر 2024، بلغ سعر شراء 100 يورو حوالي 26,123 دينار جزائري، مما يعني أن اليورو الواحد يشترى بحوالي 261.23 دينار جزائري. هذا الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي يعود إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتذبذب أسعار الصرف العالمية.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو في السوق السوداء

تتأثر أسعار اليورو في السوق السوداء بعدة عوامل، منها:

  • زيادة الطلب على العملات الأجنبية: مع محدودية توفير البنوك للعملات الصعبة، يلجأ الأفراد والتجار إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم.

  • تذبذب أسعار الصرف العالمية: التغيرات في قيمة اليورو عالميًا تؤثر بشكل مباشر على سعره محليًا.

  • الاقتصاد الموازي: النشاطات الاقتصادية غير الرسمية تسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء.

على الرغم من الجهود الحكومية للحد من نشاط السوق الموازية، إلا أنها لا تزال تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الصرف. من المتوقع أن يستمر هذا الوضع ما لم تتخذ إجراءات فعالة لتعزيز الشفافية وتوفير العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

فيما يلي جدول يوضح أسعار اليورو في السوق السوداء في مصر والجزائر خلال الفترة المذكورة:

الدولة التاريخ سعر اليورو في السوق السوداء
مصر فبراير 2025 51.47 جنيه مصري
مصر مارس 2025 55.21 جنيه مصري
الجزائر ديسمبر 2024 261.23 دينار جزائري

يُنصح المتعاملون في السوق السوداء بتوخي الحذر نظرًا للتقلبات المستمرة في أسعار العملات، والاعتماد على المصادر الرسمية قدر الإمكان لتجنب المخاطر المحتملة.