الرقابة المالية تقيد 11 مؤسسة في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال الموافقة على قيام 11 جهة بتوفيق أوضاعها، وقد شمل القرار تسجيل هذه الجهات في سجل خاص يسمح لها بالتعامل في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أداء الأسواق غير المصرفية وترسيخ أُسس الشمول المالي في البلاد.

الرقابة المالية وتوسيع قاعدة الجهات المقيدة

أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تسجيل 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية ضمن السجل الخاص بالتعامل على الأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، وهذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، الذي ينظم إجراءات القيد والتعامل في السوق الثانوية، بالإضافة إلى قرار مد المهلة لتوفيق الأوضاع وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025.

الجهات المقيدة في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية

ضمت قائمة الجهات التي تمت الموافقة على تسجيلها في السوق الثانوية لتداول الأدوات المالية الحكومية مجموعة متنوعة تشمل البنوك والشركات، وفيما يلي القائمة المعلنة:

• البنك الزراعي المصري
• بنك فيصل الإسلامي المصري
• بنك قناة السويس
• بنك القاهرة
• بنك كريدي أجريكول
• سيتي بنك إن إيه مصر
• التجاري وفا بنك
• البنك العربي
• ميد بنك
• بنك البركة-مصر
• شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية

أهمية تنظيم السوق الثانوية للأوراق المالية

تُعد خطوة تسجيل الجهات في السوق الثانوية امتداداً لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنويع الأسواق المالية، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق استقرار أكبر في التعاملات المالية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، كما يسهم هذا التنظيم في توسيع نطاق الجهات المستفيدة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ما يؤدي إلى تعظيم أوجه الاستفادة من أدوات الدين الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

التعديلات والإجراءات الجديدة

شمل قرار الهيئة إنشاء سجل خاص للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، الأمر الذي يتسق مع السياسات الهادفة إلى توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالتعامل في السوق الثانوية، وقد أتاح هذا السجل للشركات المتخصصة في تداول الأوراق المالية الحكومية، وصناديق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية الانضمام إليه؛ ويأتي ذلك مع وضع ضوابط لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين.

الموافقات والإجراءات الإدارية

إلى جانب هذا القرار، وافقت اللجنة على إصدار تراخيص جديدة لعدد من الشركات المالية، منها منح ترخيص إدارة المحافظ لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول”، وترخيص الترويج وتغطية الاكتتاب لشركة “ثاندر”، وترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار لشركة “مصر للاستثمارات المالية”، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية، كما شملت القرارات التنظيمية الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة وتنظيم الأنشطة المختلفة.

أهداف لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تتمثل اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات في إطلاق الموافقات على تأسيس الشركات العاملة في النشاطات المالية غير المصرفية، وتنظيم إضافة الأنشطة الجديدة، كما تختص اللجنة بإجراء التعديلات على الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقات الأولية والنهائية عليها، الأمر الذي يعزز من بيئة العمل التشريعية والتنظيمية في السوق المالي.