«قفزة كبيرة» المركز المالي للبنوك يرتفع لـ 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا يسلط الضوء على تطور المركز المالي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، حيث أظهر التقرير تحقيق قفزة ملحوظة في أداء البنوك مع ارتفاع المركز المالي إلى مستوى قياسي ليصل إلى 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ويبرز التقرير تفاصيل دقيقة عن نسب النمو وأداء القطاعات المختلفة داخل البنوك، مما يعكس نجاح خطط التطوير والنمو لدى القطاع المصرفي المصري.

المركز المالي للبنوك المصرية

كشف التقرير الشهري للبنك المركزي عن تطور ملحوظ في المركز المالي للبنوك، حيث سجل ارتفاعًا بمقدار 1.24 تريليون جنيه على مدار شهرين فقط، وتعكس هذه الزيادة استراتيجية النمو والاستقرار المالي داخل القطاع المصرفي المصري، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمودعين على حد سواء، فالبنوك المصرية تعمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق توازن مستدام ضمن خططها المستقبلية.

رأس المال والاحتياطات بالبنوك

أوضح البنك المركزي المصري أن رأس المال بالبنوك شهد نموًا ملموسًا ليصل إلى 579.378 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بعد أن كان 575.204 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وفيما يخص الاحتياطات، سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة ملحوظة حيث بلغت 836.769 مليار جنيه مقارنة بـ803.228 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وتعكس هذه الزيادات صلابة قاعدة رأس المال وقوة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ارتفاع المخصصات بالبنوك

المخصصات البنكية بدورها شهدت أيضًا نموًا واضحًا لتصل إلى 598.426 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بينما كانت 558.563 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ويمثل هذا العامل دلالة على التزام البنوك بتغطية المخاطر المحتملة عبر مخصصات كافية تجنبها التعرض لتداعيات اقتصادية أو أزمات مالية، مما يعزز قدرتها على الحفاظ على استمرارية خدماتها.

قروض البنوك ودورها في دعم الاقتصاد

أكد التقرير أن قروض البنوك ارتفعت لتصل إلى 8.786 تريليون جنيه بحلول نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ8.309 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ويعد هذا النمو في القروض مؤشرًا على مشاركة القطاع المصرفي بفعالية في تمويل المشروعات المختلفة وتقديم التسهيلات الائتمانية التي تضمن توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد بهدف دعم الاقتصاد المصري بشكل شمولي.

جدول مقارنة أداء البنوك

تدل البيانات الواردة في التقرير الشهري على مدى نجاح القطاع المصرفي المصري في تعزيز مركزه المالي واستقراره، حيث تظهر القفزة الإيجابية المستمرة في مختلف البنود مثل رأس المال، الاحتياطات، والمخصصات علاوة على نمو القروض، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق فوائد واسعة النطاق للمجتمع والمستثمرين معًا؛ هذا النمو يبرز دور البنوك في دفع عجلة التنمية بمختلف المجالات.