الرقابة المالية تُقر تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على تجديد قيد ثلاث شركات جديدة بسجل المستشارين الماليين، يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم القطاعات المالية، ويهدف تجديد القيد إلى دعم الشركات في تنفيذ أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بما يتماشى مع المعايير المهنية المعتمدة وتسري قرارات التجديد لمدة ثلاث سنوات حتى مايو 2025 على الشركات التي استوفت الشروط والضوابط المطلوبة.

الشركات المجدد قيدها بسجل المستشارين الماليين

أصدرت لجنة البت المختصة في الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بالموافقة على تجديد تسجيل ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين، يتيح هذا السجل للشركات إمكانية تنفيذ مهام التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بما يتفق مع القوانين المعمول بها، والشركات التي شملها القرار هي:

• شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية
• شركة ار اس ام للاستشارات المالية
• شركة بريميير للاستشارات المالية

اختارت الهيئة هذه الشركات بعد اجتيازها الاختبارات الفنية المنصوص عليها، وقد تم إخضاعها لمقابلات شخصية لضمان التزامها بالشروط المهنية، ويتماشى هذا الإجراء مع المادة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة برقم 114 لعام 2018.

أهداف تسجيل الشركات في سجل المستشارين الماليين

يهدف التسجيل في سجل المستشارين الماليين إلى تحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات المالية، فضلاً عن ضمان نزاهة التقييم المالي ودراسات القيمة العادلة، تشمل الأهداف توفير بيئة تنظيمية متكاملة للشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم خدماتها في هذا المجال وفقاً للأنظمة القانونية المنظمة للعمل المالي، وتشكل هذه الخطوة جزءاً من إطار عمل الهيئة لتطوير نظام الشفافية داخل السوق المالي.

شروط قيد الشركات بسجل المستشارين الماليين

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية شروطاً محددة لقيد الشركات في سجل المستشارين الماليين، تتمثل في الآتي:

• ضرورة حصول الشركة أو الجهة على ترخيص يخولها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة
• إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية لضمان تغطية الأضرار المحتملة جراء الأخطاء المهنية المترتبة عن التقييم المالي
• تقديم تعهد بتخصيص النشاط المالي منفصلاً عن الأنشطة الأخرى مع الاحتفاظ بحسابات مستقلة
• استيفاء الخبرات والكفاءات المطلوبة وفقاً للمعايير المنصوص عليها من الهيئة

وتتناول هذه الشروط عمليات القيد للأطراف الأجنبية الراغبة في التسجيل بالسجل بشرط أن تكون خاضعة لجهات رقابية تتوافق مع هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تطبيق شروط إضافية وفقاً لحالة الشركات عند قيدها سواء كانت مدرجة بالبورصة المصرية أو غير مدرجة.

صلاحيات لجنة البت في طلبات القيد

تلعب لجنة البت دوراً محورياً في الإشراف الفني على تسجيل الشركات والجهات بالسجل، وتختص بالنظر في طلبات القيد والتجديد وإجراء المقابلات الشخصية، وفقاً لما تم تحديده بالقرار الإداري رقم 1561 لعام 2022، كما تساهم اللجنة في ضمان تحقيق الشروط المتوافقة مع التعديلات التي تم إدخالها على تبعية هذا القطاع، عبر تطبيق القوانين وأحكام الأسواق المالية المرتبطة بهذه المهام.

يبلغ عدد الشركات المدرجة بالسجل حتى الآن حوالي 57 شركة وجهة، تعكس هذه الأرقام تطوراً ملحوظاً في الإقبال على التسجيل نتيجة التزام الهيئة بإرساء معايير مهنية واضحة وشفافة، مما يعزز مصداقية سوق الاستشارات المالية ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي داخل مصر.