«خبر صادم» فوائد استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء في البورصة

يلعب تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة، المعروفة باسم الضريبة العمياء، دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد وتنشيط سوق المال، حيث ينتظر مجتمع الأعمال ومستثمرو البورصة إقرار حزمة التعديلات الضريبية التي تهدف إلى زيادة قاعدة المستثمرين، وتنشيط التداول في البورصة، وتحفيز الشركات على القيد، مما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل كامل.

فوائد تطبيق الضريبة العمياء في سوق المال

أشار خبراء جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يُشكّل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد، ويوفر 4 مزايا بارزة للسوق، إذ يُعد هذا القرار علامة فارقة في السياسة المالية تجاه سوق المال، ليبدأ تطبيق استراتيجية أكثر مرونة تجاه المستثمرين، واستبدالها بضريبة الدمغة جاء على خلفية صعوبة تطبيق الأولى وتأثيرها السلبي على السيولة المالية.

زيادة السيولة في السوق من خلال الضريبة العمياء

تعزز الضريبة العمياء السيولة المالية في السوق بشكل كبير، حيث إنها بسيطة وسهلة التطبيق مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يؤدي إلى انخفاض العبء المالي على المستثمرين، وبالتالي تشجيع التداول وزيادة الإقبال على الاستثمار بشكل ملحوظ، ويؤدي انخفاض التكاليف الإضافية للتداول إلى تسريع وتيرة النشاط المالي، وتعزيز حجم الطلب في البورصة.

تحفيز ثقة المستثمرين بالسوق

يُسهم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تجاه سوق المال، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، وتراجع معدلات التضخم، يشجع ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم والأدوات المالية المدرجة بالسوق، مما يُسهم في دفع عجلة النمو والارتقاء ببيئة الاستثمار.

تهيئة السوق للطروحات العامة

يأتي استبدال الضريبة كخطوة استراتيجية لتهيئة السوق لاستقبال الطروحات الحكومية، والتي تشمل طرح 10 شركات في البورصة المصرية، من بينها 4 شركات تابعة لجهات رئيسية، يعزز ذلك رغبة المستثمرين في المشاركة ويُمهّد لرفع كفاءة سوق المال، من المتوقع أن تُضاعف هذه الخطوة من قاعدة المستثمرين التي لطالما كانت أولى أهداف سياسات التنمية الاقتصادية.

زيادة الحصيلة الضريبية لخزانة الدولة

أكد الخبراء أن تطبيق الضريبة العمياء قد يُضاعف حصيلة الدولة من الضرائب، حيث إن ضريبة الدمغة، عند تطبيقها لأول مرة في عام 2013، حققت إيرادات تُقدر بـ350 مليون جنيه، مع حجم تداول يومي بلغ 500 مليون جنيه، ومع زيادة حجم التعاملات اليومية إلى 8 مليارات جنيه اليوم، يُتوقع أن تصل الحصيلة السنوية إلى 4.5 مليار جنيه، مما يُعزز مصادر دخل الدولة بشكل ملحوظ ويسهم في تحقيق خططها التنموية.