رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار في مجالات السياحة والفنادق والآثار

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي السياحة والآثار، مؤكدًا على دور الحكومة في وضع خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بحضور كبار المسؤولين، الكلمة المفتاحية “الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة” كانت المحور الأساسي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات القطاعين.

الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة

أعلن وزير السياحة خلال الاجتماع عن إنشاء وحدة خاصة لرصد ومتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة، بحيث يتم إنشاء “بنك الفرص الاستثمارية” لتكون قاعدة بيانات متكاملة، وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية التي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، حيث إن زيادة الطاقة الفندقية تُعد المفتاح الأساسي لتحقيق هذا الهدف؛ في عام 2024 تم إضافة 7200 غرفة فندقية، ويُتوقع أن تشهد 2025 نموًا بحوالي 19 ألف غرفة إضافية، مما يعكس التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة.

لم تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة على الفنادق فقط، بل شملت أيضًا الاستثمار في المطاعم والمقاهي السياحية، وتطرقت النقاشات إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المواقع الأثرية والمتاحف، حيث تم تنفيذ 36 مشروعًا لترميم الآثار سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية، كما سيتم دعم مشاريع السفاري والحدائق والملاهي إلى جانب تأهيل المواقع الأثرية.

المستهدفات الاستثمارية المصرية في قطاع السياحة

من جانبه أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن المناقشات مؤخرًا ركزت على تحديد المستهدفات الاستثمارية ضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتم التأكيد أن قطاعي السياحة والآثار يُعدان من الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ وستتضمن الخطة تكوين خريطة استثمارية تفصيلية تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص مع توفير كافة البيانات الداعمة، مما يسهم في جذب اهتمام المستثمرين.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم حلول عملية تعالج التحديات التشريعية والبنية التحتية التي قد تواجه المستثمرين، وتمتد إلى وضع أطر زمنية محددة؛ لتنفيذ الخطط المعتمدة بعقد اجتماعات تنسيقية مستمرة بين الوزارات المختلفة لتنسيق الجهود ومتابعة مستويات الإنجاز، بالإضافة إلى تشكيل فرق مشتركة بمشاركة جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

العوامل الجاذبة للاستثمار في السياحة والآثار

يشمل الدعم الحكومي لضمان نجاح الخطط توفير التشريعات الضرورية التي تُسهم في تيسير بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وحوافز تشجيعية للمستثمرين الراغبين في دخول مجالات السياحة، مع منح الأولوية للاستثمارات في المحافظات السياحية التي تمتلك إمكانيات فريدة من نوعها، كما تتمثل إحدى الركائز المهمة في الاستراتيجية في الحفاظ على التراث المصري عبر استقطاب استثمارات لتطوير المتاحف ومواقع التراث الحضاري.

وعلى صعيد آخر، تهدف الدولة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج السياحي لتعزيز التجربة السياحية وزيادة معدلات الزيارة للمقاصد السياحية، سواء من خلال الحملات التسويقية الرقمية أو تعزيز البنية التحتية الثقافية، مثل المتاحف الافتراضية وتعزيز مواقع الحجز الإلكتروني، الأمر الذي يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة قطاع السياحة.

مما يجعل الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تمثل دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي المتسارع في مصر، حيث تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية وتاريخية كبرى في ظل الرؤية الطموحة لجذب مزيد من السياح والمستثمرين على حد سواء.