«قرار جديد» الرئيس عبدالفتاح السيسي يوقع تعديل قانون مجلس الشيوخ

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا جديدًا يحمل الرقم 84 لسنة 2025، يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين توزيع المقاعد الانتخابية وضمان تمثيل أكثر عدالة في مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020، وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز المشاركة السياسية وتجديد تصورات العملية الانتخابية بشكل شامل.

تعديلات قانون مجلس الشيوخ

تشمل التعديلات تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بنظام الفردي، وهو ما يعزز إمكانية تقديم المستقلين بالشكل المناسب، إلى جانب تخصيص 4 دوائر إضافية للعمل بنظام القائمة، حيث روعي مراعاة تمثيل النساء بشكل واضح لتفعيل مبدأ المساواة وزيادة مشاركتهن في الحياة السياسية، وكل هذا الى جانب تحديد مقاعد متنوعة لكل دائرة انتخابية لضمان تمثيل كافة الفئات والمناطق الجغرافية في المحافظات المختلفة بشكل عادل ومتوازن.

تفاصيل توزيع المقاعد

بحسب التعديلات، يتم تخصيص 13 مقعدًا لدائرتين من دوائر الانتخاب بنظام القائمة، مع اشتراط أن تتضمن كل قائمة منها ما لا يقل عن 3 نساء على الأقل، وهو ما يسهم في دعم دور المرأة وتمكينها في الساحة السياسية، أما فيما يتعلق بالدائرتين الأخريين، فقد تم تخصيص 37 مقعدًا لكل منهما، مع تضمين شرط أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 7 نساء، وهو ما يعكس اهتمام المشرع بتحقيق توازن جندري في مجلس الشيوخ وضمان تمثيل مختلف الفئات بشكل يلائم أهداف العدالة السياسية.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين النظام الانتخابي في مصر عبر تخصيص نطاقات دوائر انتخابية تراعي التوزيع السكاني والجغرافي، كما أن إشراك المزيد من النساء في العملية السياسية يعكس التزام الدولة بتفعيل دورهن في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تسهم التعديلات في دفع عجلة التنمية المستدامة المتعلقة بالتمكين السياسي، ولضمان الشفافية والنفاذ، تم نشر تفاصيل القانون والتعديلات بالكامل في الجريدة الرسمية لإتاحة المعرفة العامة وتنظيم سير العمل في المراحل القادمة.

أهمية تعزيز دور مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يمثل إحدى الهيئات الاستشارية الهامة التي تسهم في توجيه السياسة العامة للدولة، ومن خلال هذه التعديلات يصبح المجلس أكثر شمولاً ليغطي رغبات وتطلعات فئات متنوعة من المجتمع المصري، بجانب توفير قنوات تواصل تعكس مختلف الآراء والاتجاهات داخل المجتمع، وهو ما يدعم التعايش والتوازن السياسي بين فصائل المجتمع المتنوعة، ويضمن التمثيل الصحيح والمتوازن داخل المجلس ما يعزز مكانة مصر الديمقراطية إقليميًا ودوليًا.