يا ترى ليش؟ الاعتراض على البطاقة الذكية في سوريا يثير الجدل

تُعَدُّ “البطاقة الذكية” في سوريا وسيلةً حكوميةً لتوزيع المواد الأساسية المدعومة، مثل الوقود والمواد التموينية، بهدف تنظيم الاستهلاك ومكافحة التهريب. إلا أن تطبيق هذا النظام أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، حيث ظهرت اعتراضات متعددة على آلية الاستبعاد من الدعم والمعايير المستخدمة في ذلك.

الاعتراض على استبعاد البطاقة الذكية في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أن تقديم الاعتراضات على استبعاد البطاقات الإلكترونية من الدعم الحكومي مستمر عبر منصة الاعتراضات على الإنترنت. يمكن للمواطنين الذين تم استبعادهم تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا، حيث يتم تحويل البيانات إلى الجهات المعنية لدراستها وإعادة النظر فيها. في حال كان سبب الاستبعاد امتلاك آلية بسعة محرك أعلى من 1500 سي سي وسنة صنع 2008 أو سيارة فارهة موديل أعلى من 2001 أو امتلاك أكثر من آلية، يعود الدعم للبطاقة إذا كان المسبب للاستبعاد موظفًا مدنيًا أو عسكريًا أو متقاعدًا في القطاع العام، ويتم تقديم الاعتراض لهذه الحالة بإرفاق وثيقة تثبت أنه ما زال على رأس عمله.

شكاوى المواطنين من آلية الاعتراض على البطاقة الذكية

واجه العديد من المواطنين صعوبات في تقديم الاعتراضات على استبعادهم من الدعم عبر البطاقة الذكية. في محافظة حماة، على سبيل المثال، يعاني المواطنون من الانتظار الطويل في مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية بسبب انقطاع الكهرباء، مما يضطرهم لمراجعة المراكز عدة مرات للحصول على بطاقاتهم. يطالب المواطنون الجهات المعنية بتأمين طاقة بديلة أو مولدات كهربائية لتلك المراكز لتسهيل عملية إصدار البطاقات.

اتهامات بالابتزاز في معالجة اعتراضات البطاقة الذكية

في دير الزور، امتنع فرع الهجرة والجوازات عن تسوية اعتراضات دعم البطاقة الذكية المقدمة من الأهالي دون مبرر قانوني، وسمح بتمرير طلبات الاعتراض عبر سماسرة مقابل مبالغ مالية تصل إلى مئة ألف ليرة سورية. هذا التصرف أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا ذلك ابتزازًا وتعقيدًا إضافيًا في إجراءات الاعتراض.

تُظهر هذه الحالات الحاجة الملحة لتحسين آليات الاعتراض على استبعاد البطاقات الذكية في سوريا، وضمان شفافية الإجراءات وسهولة الوصول إليها، لتخفيف معاناة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.