زيادة التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 1.91 تريليون جنيه

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 1.91 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ1.74 تريليون جنيه في فبراير السابق، و1.61 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس استمرار التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلية بثبات، ويشير إلى مدى الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري واستقراره النقدي والمالي.

الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية

شهدت أذون الخزانة المصرية زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية، والتي بلغت 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، يوضح هذا النمو مدى استمرار التدفقات الأجنبية نحو أدوات الدين المحلية التي باتت مصدر جذب للمستثمرين الدوليين، وتعكس هذه الحيوية ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، إضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق المناخ المناسب للاستثمار في تلك الأصول، كما يعد هذا الاتجاه مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على توفير سبل الأمان والسلاسة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

حجم استثمارات القطاع المصرفي في أذون الخزانة

من جهة أخرى، أظهر تقرير البنك المركزي المصري انخفاضًا متفاوتًا في استثمارات البنوك المحلية في أدوات الدين بنهاية مارس 2025، حيث تراجعت استثمارات البنوك الخاصة إلى 710.8 مليار جنيه، مقارنة بـ725.7 مليار جنيه بنهاية فبراير، كما شهدت استثمارات بنوك القطاع العام انخفاضًا لتسجل 469.9 مليار جنيه بعدما كانت نحو 515.6 مليار جنيه بالشهر السابق، ورغم الانخفاض في هذه القطاعات، فإن البنوك المتخصصة شهدت نموًا ملموسًا، حيث ارتفعت إلى 111.7 مليار جنيه مقارنة بـ101.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر.

الاستثمارات الأجنبية للبنوك المتخصصة والأجنبية

لاحظ التقرير أيضًا ارتفاعًا إيجابيًا في استثمارات فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر، حيث وصلت إلى 59.3 مليار جنيه في مارس 2025 مقارنة بنحو 52.5 مليار جنيه بالشهر السابق، هذه الزيادة تعزز من الثقة المتنامية للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، كما يعتبر هذا النمو في استثمار البنوك الأجنبية والبنوك المتخصصة مؤشرًا على الدعم المتواصل للاقتصاد المحلي من المؤسسات المصرفية العالمية والمحلية المتخصصة، يعكس هذا الزخم الاقتصادي التحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري مع استقرار سياساته النقدية وحفاظه على قوة أدواته الاستثمارية المتمثلة في أذون الخزانة.

تحليل الاستثمارات في أذون الخزانة

يظهر من التوجه العام أن أذون الخزانة المصرية أصبحت ملاذًا آمنًا للمستثمرين، سواء محليين أو دوليين؛ لما تقدمه من عوائد جيدة واستقرار مالي متزايد، تزامنًا مع تنفيذ سياسات نقدية محكمة تتيح بيئة استثمارية جاذبة، الجدير بالذكر أن هذه الاستثمارات تعكس جاهزية الاقتصاد لجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تحسن المناخ الاستثماري، وهو ما يسهم في تقوية العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات النقدية.