البنك المركزي يسترد 340.9 مليار جنيه سيولة من 17 بنكًا عبر آلية السوق المفتوحة

قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية ضخمة بلغت 340.9 مليار جنيه اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، من 17 بنكًا محليًا ضمن عطاء السوق المفتوحة، حيث تم تحديد الفائدة بقيمة ثابتة بلغت 24.5%، وذلك عقب قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من آلية البنك المركزي لإدارة النقد وتحقيق الاستقرار المالي في الأسواق.

عطاء السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري

يشهد عطاء السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري تطورًا مستمرًا، ويتم تنظيمه أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء، ففي أبريل 2024 تم الإعلان عن تعديل آليات قبول العطاءات ليصبح أكثر توافقًا مع سياسات الربط وإدارة السيولة، وقد شملت هذه التعديلات تعديل القواعد الخاصة بقبول الودائع من البنوك المحلية بأسلوب مزاد ثابت السعر، ويتم تحديد حجم المعاملات النقدية بعد دراسة دقيقة للاقتصاد المحلي واحتياجات السوق.

تُعلن تفاصيل هذه العمليات مسبقًا ويظل الهدف الأساسي من هذا العطاء هو ضمان استقرار العلاقة بين متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، المعروف أيضًا بـ “الكوريدور”، مما يساعد في الحفاظ على توازن السيولة في سوق المعاملات بين البنوك وتحقيق أهداف السياسة النقدية الموضوعة.

أهمية عمليات السوق المفتوحة في التحكم بمعدلات التضخم

تستهدف عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي مفهوم الاستقرار النقدي من خلال السيطرة على معدلات التضخم، فهي أداة فعالة لسحب السيولة النقدية الزائدة من النظام المصرفي المصري، مما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر وضبط الاقتصاد بشكل عام، كما يتم التحكم في المعروض النقدي لتجنب التضخم المفرط وتحقيق مستويات أسعار متوازنة تلبي تطلعات الاستهلاك والاستثمار.

من جهة أخرى، تعزز هذه السياسات الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، فقد قام البنك المركزي نهاية أبريل بتعديل العملية الرئيسية لتكون بعائد ثابت لأجل 7 أيام، مع قبول جميع العطاءات بأسلوب يضمن التوافق بين العرض والطلب وتعزيز كفاءة أسواق النقد في مصر.

آلية عمل عطاء السوق المفتوحة

يتبع البنك المركزي المصري أسلوبًا مدروسًا لإدارة عطاءات السوق المفتوحة، حيث يقوم بإعلان التعليمات الخاصة بحجم العمليات النقدية وسعر الفائدة، يلي ذلك تقديم البنوك لعطاءاتها، ويتحدد التخصيص بناءً على نسبة العطاء البنكي لإجمالي العطاءات المقدمة، على أن يُطبق عليها سعر العملية الرئيسية المحدد، والبالغ في الوقت الحالي 24.5% بعد تعديل سعر الفائدة.

إضافة إلى ذلك فإن تطبيق آليات التحكم المدروسة يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض النقدي والطلب من القطاع المصرفي، مما يدعم جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

تأتي هذه الجهود في سياق السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لضمان استدامة الاقتصاد الوطني، والحد من تقلبات التضخم عبر ضبط معدلات السيولة والمعروض النقدي بما يتماشى مع أهداف الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث ستظل عطاءات السوق المفتوحة أحد الأدوات الرئيسية في هذا الإطار.