«فرحة كبرى» زيادة المرتبات والمعاشات وشقق بتقسيط متى التنفيذ؟

زيادة المرتبات والمعاشات تعد من أبرز القرارات الاقتصادية التي ينتظرها المواطنون قبيل حلول يوليو 2025، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من المبادرات والخطط لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين، وشملت هذه القرارات كذلك طرح وحدات سكنية جديدة وتسهيلات للسداد بما يراعي احتياجات متوسطي ومحدودي الدخل.

زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي الحكومة

أفادت وزارة المالية بتبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2025، مع رصد زيادة في رواتب موظفي الحكومة اعتبارًا من هذا الشهر، بغرض مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 7000 جنيه شهريًا، فضلًا عن تحسين رواتب الموظفين الأدنى وظيفيًا بإضافة 1100 جنيه إضافية إلى مُدخل الأجر الشهري، يمثل هذا القرار امتدادًا لالتزام الدولة بخدمة الطبقة العاملة وتخفيف أعباء التضخم عن كواهلهم.

رفع قيمة المعاشات في يوليو 2025

في خطوة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين، أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بدء تطبيق زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات الشهرية مع حلول يوليو 2025، تعكس هذه الزيادة وعي الحكومة بأهمية ضمان حياة كريمة لأكثر من 11 مليون مواطن ممن يعتمدون على الرواتب التقاعدية، تأتي تلك الخطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالدعم بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة.

طرح وحدات سكنية ضمن مبادرات الإسكان

استمرارًا لجهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، تستهدف المبادرة متوسطي الدخل، حيث تشمل وحدات سكنية بمساحات وأسعار متنوعة تسدد الأقساط على فترات تصل إلى ثلاثين عامًا، كما تم الإعلان عن بدء تسليم أراضي “بيت الوطن” بالمرحلة الثامنة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، لتلبية حاجات المصريين للتملك وتنظيم عمليات الاستلام، تم تقسيم القطع تبعًا لجدول زمني يمتد على مدار شهري يوليو وأغسطس 2025.

الترقيات الوظيفية لموظفي الجهاز الإداري

ضمن خطط تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي، تستعد الحكومة لإطلاق حركة ترقيات تشمل ربع مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، استحقاق الترقيات يتطلب إتمام المدة البينية المقررة في الوظيفة حتى 30 يونيو 2025، يأتي ذلك تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، من شأن هذه الخطوة رفع الكفاءة وتحفيز الموظفين لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

مميزات إضافية للمواطنين مع بداية يوليو

تشمل هذه الحزمة الاقتصادية الجديدة التي جاءت بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع عجلة التنمية من خلال توفير دعم واسع النطاق يشمل تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور والمعاشات بالتزامن مع إتاحة فرص تملك الشقق السكنية لمن يعانون من صعوبات مالية أو محدودية الدخل، ما يجعل يوليو 2025 شهرًا يمثل نقلة نوعية لما يتم تقديمه، آملاً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.