ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم بحجة عدم فائدتها في تحسين النظام التعليمي

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يسعى لتقليص دور وزارة التعليم الفيدرالية، مما يعكس وعودًا انتخابية طويلة الأمد. يهدد هذا القرار بنقل سلطة وضع السياسات التعليمية إلى الولايات والمجتمعات المحلية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المؤيدين المحافظين والمعارضين الليبراليين. وبينما يتطلب تنفيذ الإغلاق الكامل للوزارة موافقة الكونغرس، فإن هذه الخطوة تعد بداية نحو إعادة تشكيل المشهد التعليمي.

أثر تقليص وزارة التعليم على النظام التعليمي

تؤدي وزارة التعليم في الولايات المتحدة دورًا حيويًا، حيث تشرف على دعم وتمويل حوالي 100,000 مدرسة عامة و34,000 مدرسة خاصة. رغم ذلك، تعتمد المدارس العامة بشكل رئيسي على تمويل الحكومات المحلية والولايات، بينما تدير الوزارة جوانب أساسية منها منح “بيل” وقروض الطلاب التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.6 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الوزارة دعمًا خاصًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل برامج الفنون، وتحسين البنية التحتية للمدارس. تقليص دور الوزارة قد يعرّض هذه الخدمات للخطر، وفقًا لدعاة التعليم الليبراليين.

التحديات السياسية لتنفيذ قرار الإغلاق

رغم السيطرة الجمهورية على مجلسي الكونغرس، فإن إغلاق وزارة التعليم يواجه مقاومة سياسية قوية. يتطلب تمرير قرار كهذا الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، مما يعني الحاجة إلى دعم الديمقراطيين. في هذا السياق، صرّحت السيناتور الديمقراطية باتي موراي بأن الإغلاق الكامل قد يُحدث أضرارًا كبيرة ربما تؤدي إلى نتيجة مشابهة للإلغاء الفعلي. كما أكدت نقابة المعلمين الأميركية استعدادها للطعن في القرار قانونيًا.

إعادة تشكيل النظام التعليمي الفيدرالي

يهدف ترامب من خلال هذا القرار إلى تعزيز استقلال الولايات في قرارات التعليم، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف من تدهور الدعم للبرامج الفيدرالية. دعا المحافظون إلى تخصيص الدعم للمدارس الخاصة على حساب المدارس العامة، وهو ما أثار قلق التقدميين الذين يرون أن هذه السياسة قد تزيد من الفروقات الاجتماعية والتعليمية بين الطلاب.

توضح هذه الخطوات أن النقاش حول مستقبل النظام التعليمي سيظل أحد القضايا الساخنة في السياسة الأميركية.