جدل واسع حول أداء وهبي للصلاة في البرلمان بين مؤيدين ومنتقدين

شهدت اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي نقاشات حادة حول تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وقادت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إثارة سجالات واسعة. جاء ذلك في سياق حرص الوزير على أداء صلواته في المسجد مع كل أذان، ما قسم الرأي العام بين مؤيدين يرونه التزامًا دينيا ومعارضين يعتبرونه وسيلة لتسويق التدين.

الجدل حول أداء الوزير وهبي الصلاة في البرلمان

تصرف وزير العدل برفع الجلسات مع أوقات الصلوات لقي ردود فعل متباينة. أشار مؤيدوه إلى أهمية المحافظة على القيم الدينية خصوصًا في شهر رمضان، بينما انتقد آخرون هذا التصرف باعتباره وسيلة للترويج وإظهار التدين في سياق الانتقادات المتزايدة ضد وهبي خلال الفترة الأخيرة. تفاقم هذا الجدل نتيجة القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الوزير، كان أبرزها حذف الإشارة إلى “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، مما أثار انتقادات قانونية وشعبية.

التصريحات المثيرة للجدل لوزير العدل

لم تكن موجة الانتقادات الموجهة لعبد اللطيف وهبي مقتصرة على تعديل القانون فقط؛ بل طالت تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً. واحدة من التصريحات الأكثر استفزازاً كانت تعليقه على حديث نبوي شريف بطريقة ساخرة عندما قال: “عطيني لاكارط ناسيونال ديال هاد الشيطان باش نجيبو يشهد!”، ما تسبب في استياء كبير داخل الأوساط المغربية، معتبرين هذا استهزاء بالمقدسات الدينية.

مشروع القانون وأصداء النقاش في البرلمان

وسط هذه المناقشات، تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب دراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية ومناقشة مواده بشكل تفصيلي، مع تحديد موعد نهائي للاجتماع يوم 24 مارس الجاري. ورغم النقاش القانوني، تتصدر القضايا الدينية والسياسية ما يرتبط بمواقف وزير العدل، ما يجعل حضوره محورًا أساسيًا للنقاش العام سواء بين السياسيين أو المواطنين. عبد اللطيف وهبي يبقى شخصية جدلية، تمزج بين القرارات السياسية والتصريحات المثيرة، ليخلق بذلك حالة فريدة من التفاعل الشعبي والرسمي حول أدائه.