«صادم جدًا» الحوثيون يصرفون نصف راتب بعملات غير صالحة للاستخدام

في تطور غير مسبوق، أقدمت ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها على صرف نصف راتب فقط لموظفي القطاع العام وسط استياء واسع بين الموظفين، حيث استخدمت الجماعة أوراقًا نقدية قديمة وتالفة غير صالحة للتعاملات التجارية، مما جعل العديد من المواطنين يعيشون في دوامة من الأزمات المالية المتفاقمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

صرف نصف راتب بأوراق نقدية تالفة

أفادت تقارير محلية أن ميليشيا الحوثي أجبرت الموظفين على قبول أوراق نقدية في غاية التهالك، تضمنت الكثير من العيوب التي أفقدتها قيمتها الشرائية الحقيقية، وأكد موظفون في مناطق سيطرة الحوثيين بأن مثل هذه الأوراق النقدية غير مقبولة من غالبية التجار في الأسواق، ما ضاعف الأعباء المعيشية عليهم، خاصة وأن التالفة منها تفقد نحو الثُمن من قيمتها نقدًا.

رفض التعامل مع العملة التالفة

وفقًا لشهادات من موظفين متضررين، فإن بعض الجهات المصرفية المحلية رفضت بشكل قاطع صرف الأوراق النقدية المتهالكة، مما جعل العديد منهم غير قادرين على تسلم راتبهم حتى لو كان منقوصًا أو تحويله إلى قيمة شرائية حقيقية، تلك الفئة المهملة من الأموال دفعت المواطنين إلى تكبد خسائر مادية كبيرة، حيث اضطر البعض إلى بيعها بأسعار منخفضة في السوق الثانوية، مما ساهم في زيادة تدهور أوضاعهم المالية.

السياسات النقدية المتناقضة للحوثيين

يُظهر ما تقوم به جماعة الحوثي تناقضًا حادًا في سياستها النقدية، حيث تمنع الجماعة التعامل بالطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، بينما هي في الوقت نفسه عاجزة عن طباعة عملة جديدة بسبب فقدانها الاعتراف الدولي وانعدام شرعية إصدار العملة، بالإضافة إلى تخصيص موارد مالية ضخمة لدفع أجور العناصر التابعة لها بانتظام وباستخدام أوراق نقدية بحالة جيدة، بينما تهمّش موظفي القطاع الحكومي السابقين وتحرمهم من الدعم اللازم، موجهة معظم موارد الدولة لصالح أنشطتها العسكرية.

الأزمة المعيشية تحت سيطرة الحوثيين

الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون منذ سنوات من أزمات خانقة تشمل توقف رواتبهم وتراجع قدرتهم الشرائية الأمر الذي وضعهم في مواجهة مستمرة مع غلاء الأسعار وركود الاقتصاد المحلي، وعلى الرغم من الاتهامات المستمرة الموجهة لجماعة الحوثي بنهب موارد الدولة وتسخيرها لأغراض حربية، فإن الجماعة لم تحرك ساكنًا لتحسين هذه الأوضاع بل عمدت إلى تكريس مزيدٍ من الفجوة بين مصالحها ومصالح الشعب.

مقارنة الرواتب والسياسات المتبعة

ما زالت سياسات ميليشيا الحوثي تعزز حالة التدهور الاقتصادي والمعيشي لموظفي الدولة، مع تدني مستوى الحلول المقدمة وانهيار الثقة بين الأطراف المستفيدة من تلك الموارد المالية التي لا تراعي أبسط حقوق المواطن، كل ذلك يزيد من عمق الفجوة بين الشعب وسلطات الجماعة الحاكمة.