«رقم مذهل» مدخرات المصريين بالبنوك ترتفع لمستوى تريليوني خلال شهرين

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تحقيق مدخرات المصريين نموًا ملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية مستوى قياسيًا ليصل إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بنحو 13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال فترة زمنية قصير نسبيًا، مدخرات المصريين أصبحت ظاهرة اقتصادية تحظى باهتمام لافت لما تحمله من مؤشرات على نشاط السوق المالية.

مدخرات المصريين ودورها في الاقتصاد

أعلنت النشرة الإحصائية للبنك المركزي أن توزيع مدخرات المصريين يتم بين ودائع حكومية وغير حكومية، حيث بلغت الودائع الحكومية 2.977 تريليون جنيه موزعة بين 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية و490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، أما الودائع غير الحكومية فقد وصلت إلى 11.174 تريليون جنيه، يشكل الجزء الأكبر منها ودائع بالعملة المحلية بقيمة 8.019 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 3.154 تريليون، هذه السيولة المتاحة تعكس رغبة المؤسسات والأفراد في توظيف أموالهم بأمان في النظام المصرفي المصري، مما يساهم في استقرار الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتنمية.

أرصدة القروض ودورها في دعم النشاط الاقتصادي

ارتفعت أرصدة القروض التي قدمتها البنوك إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ8.309 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 477 مليار جنيه بمعدل نمو 5.7%، القروض الحكومية استحوذت على النصيب الأكبر حيث ارتفعت إلى 4.625 تريليون مقارنة بـ4.306 تريليون في ديسمبر 2024، أما القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي فبلغت 4.161 تريليون جنيه منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، ارتفاع القروض يعكس توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية ويعزز من سيولة الأسواق ويوفر الدعم اللازم للنمو المستدام.

التسهيلات الائتمانية كرافد للنمو الاقتصادي

سجلت البيانات نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى مستوى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يمثل زيادة قدرها 473.2 مليار جنيه ومعدل نمو 5.65%، التسهيلات الموجهة للقطاع الحكومي ارتفعت إلى 4.661 تريليون جنيه منها 2.27 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.39 تريليون بالعملات الأجنبية، بينما بلغت التسهيلات الموجهة للقطاع غير الحكومي 4.186 تريليون جنيه، من ضمنها 3.404 تريليون جنيه بالعملة المحلية و782.036 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، يعكس ذلك دور التسهيلات الائتمانية في دعم المشاريع الكبرى والقطاعات الصناعية والزراعية سوء الحكومي أو الخاص.