«صدمة دولية» الحوثيون يمنعون المساعدات الإنسانية في اليمن وتحتجز موظفي الأمم المتحدة

اتهمت الحكومة الفرنسية بشكل مباشر جماعة الحوثي في اليمن بعرقلة الجهود الإنسانية وإعاقة إيصال المساعدات للمحتاجين في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة، وقد أشارت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن هذه التصرفات من شأنها تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، حيث يعتمد أغلب المواطنين اليمنيين على المساعدات الدولية.

الحوثي وعرقلة المساعدات الإنسانية

أوضحت فرنسا في بيان رسمي أن الاعتقالات التعسفية التي تنفذها جماعة الحوثي بحق الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين تعد انتهاكًا للقانون الدولي؛ إذ أكدت أن هذه الممارسات غير القانونية تُعيق إيصال المساعدات للملايين من اليمنيين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الإنسانية، وذكرت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تسهم في زيادة معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل استمرار معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض، وأكدت أن استمرار احتجاز العاملين في هذا المجال سيعرقل وصول الدعم الضروري للمجتمعات المتضررة.

تدهور الأنشطة الإنسانية في صعدة

أما على صعيد الأنشطة الإغاثية في محافظة صعدة شمال اليمن، فقد أبرزت فرنسا أن هناك تعطيلًا شبه تام للعمل الإنساني منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر نتيجة حملة اعتقالات استهدفت العاملين الأمميين والمحليين، ودعت باريس المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لإحداث تغيير إيجابي في ظل القيود التي تفرضها جماعة الحوثي، وحثت الجماعة على احترام القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحماية العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى أهمية ضمان حرية الحركة للمنظمات الإغاثية لتمكينها من إيصال المساعدات للمناطق الأكثر حاجة.

ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكات الحوثي

مع تصاعد التقارير حول انتهاكات جماعة الحوثي، تتزايد الضغوط الدولية لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن تقييد المنظمات الإنسانية ومصادرة الإمدادات الغذائية والدوائية، وقد أبدت العديد من المنظمات الإنسانية الكبرى، إلى جانب الأمم المتحدة، قلقها العميق تجاه هذه الإجراءات التي تحد من قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدات بشكل فعال، وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأهمية العودة إلى العمل الإنساني المنتظم في جميع المناطق دون استثناء لضمان وصول الدعم لعدد يتجاوز الـ20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة وفقًا لتقديرات أممية.

الحلول الممكنة لضمان العمل الإنساني في اليمن

أشارت العديد من الأطراف الدولية إلى أن تحسين الوضع الإنساني في اليمن يتطلب اتخاذ عدة خطوات أساسية لتحقيق ذلك، وتتضمن هذه الإجراءات:

• إطلاق سراح جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني فورًا ودون شروط.
• الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتأمين سلامة العاملين في المجال الإغاثي.
• إزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات للمحتاجين، بما يضمن حرية حركة المنظمات الإنسانية.
• تنسيق الجهود الدولية لتحقيق استجابة فعالة للأزمة الإنسانية المتصاعدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع المنظمات الدولية في توجيه المساعدات لمستحقيها، خاصة في المناطق التي تواجه خطرًا استثنائيًا، أمر ضروري لتخفيف معاناة الملايين وتفادي حدوث المزيد من الكوارث الإنسانية التي تؤثر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة اليمنية.