«تراجع قياسي» الدين الخارجي يصل 155.09 مليار دولار ما التأثير الاقتصادي؟

يُعد تراجع الدين الخارجي إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 من أبرز المؤشرات الاقتصادية الحديثة التي تعكس استقرارا ماليا وتحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد المصري. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد إجمالي الدين الخارجي انخفاضًا مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 155.204 مليار دولار، مع تسجيل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9%، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا، مما يشير إلى تحسن في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تراجع الدين الخارجي

شهد تراجع الدين الخارجي تحقيق مصر تقدمًا إيجابيًا في إدارة التزاماتها المالية، إذ تمكنت خلال الربع الأخير من 2024 من سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار فوائد و11.492 مليار أقساط. يعكس هذا النجاح المنهجي قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية تضمن مواجهة الالتزامات الدولية بكفاءة وفعالية، ما يعزز ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري. إضافة إلى ذلك، توضح هذه الأرقام كيف أسهمت التدفقات النقدية الواردة في تأدية الالتزامات المستحقة بما يدعم استقرار السوق المالي ويعزز من سمعة الاقتصاد المصري.

الالتزامات المستحقة وأثرها على الاقتصاد

يؤكد الخبراء أن انخفاض الدين الخارجي يدل على نجاح مستمر في استراتيجية الدولة للتعامل مع القروض الخارجية. عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أوضح أن الحكومة وفرت حلولًا مالية لتغطية الديون المتراكمة واستكملت استحقاقات دولية بنجاح. تشمل هذه الحلول الحصول على تسهيلات مالية جديدة، منها 1.2 مليار دولار كتمويل من صندوق النقد الدولي، وتمويل أوروبي بقيمة مليار يورو، مما يساعد في دعم نمو القطاعات التنموية. قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية، حتى في ظل الأزمات العالمية، تدل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الضغوط الاقتصادية العالية.

مشروع رأس الحكمة وتأثيره على الدين الخارجي

تعتبر صفقة رأس الحكمة بين مصر وشركة القابضة الإماراتية نموذجًا بارزًا لدعم الاقتصاد الوطني. الاتفاقية التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار وزعت على دفعتين، قدمت سيولة مالية بمقدار 15 مليار دولار شملت 10 مليارات كاستثمار أجنبي جديد و5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه المصري من وديعة الإمارات. هذه المبادرة ساعدت على تقليص الضغط على الاقتصاد المحلي، حيث وفرت سيولة نقدية ساعدت في تقليل الحاجة إلى قروض خارجية إضافية، مما أدى إلى تحسين نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ورفع التقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.

سداد الديون الخارجية

بحسب تقرير معهد التمويل الدولي الصادر مؤخرًا، تمكنت مصر من سداد ديون خارجية بنحو 25 مليار دولار منذ مارس 2024، تشمل التزامات الدين العام وسندات اليوروبوند بقيمة تقترب من ملياري دولار. تعكس هذه النتائج قدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي والوفاء باستحقاقاتها ضمن الإطار الزمني المحدد. إلى جانب ذلك، يعزز هذا الأداء استقرار السوق المالي ويبعث برسائل إيجابية للشركاء الدوليين والمستثمرين حول قوة ومتانة الاقتصاد المصري.