«حقائق صادمة» اشتباكات مأرب وأسباب التوتر بين القبائل والحكومة

كشف العديد من المصادر المحلية في محافظة مأرب عن الأسباب الرئيسية للتوترات المسلحة التي اندلعت مؤخرًا في مديرية الوادي التابعة لمديرية حريب جنوب غرب المحافظة، حيث برزت خلافات حادة بين القبائل والسلطات المحلية حول استغلال الموارد الطبيعية، مما أدى إلى تصاعد الاشتباكات المسلحة التي هددت السلام والاستقرار في المنطقة.

اشتباكات مأرب بسبب محاجر الجرانيت

تعود الأسباب المباشرة للتوترات إلى رغبة بعض القبائل في وادي عبيده بالاستفادة من محاجر الجرانيت الموجودة في الجبال التابعة لمنطقتهم، فالجرانيت يعتبر من الموارد الحيوية القابلة للاستثمار التجاري الذي قد يعزز من اقتصاد هذه المجتمعات، إلا أن السلطات المحلية رفضت تلك المحاولات واعتبرتها انتهاكًا لما وصفته بالمواقع الاستراتيجية والمحمية الطبيعية، وأصدرت أوامر لقوات الأمن لمنع أي أنشطة تتعلق بالاستخراج أو التفجير لهذه المواد، وهو ما أثار غضب القبائل.

اعتبرت القبائل أن هذه الخطوة تجاهل واضح لحقوقها في استغلال موارد منطقتها الطبيعية، ما دفعها إلى التصعيد باتخاذ وسيلة ضغط عبر إيقاف حركة القواطر المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي على الطرقات الرئيسية، حيث ارتأت القبائل أن هذه الخطوة ستجبر السلطات المحلية على تقديم تنازلات تضمن مصالحهم دون اللجوء إلى القوة.

التوترات المسلحة في مديرية الوادي

أسفرت الاحتجاجات التي شنتها القبائل عن تصاعد التوترات بين الأطراف المتورطة، حيث أدى منع مرور قوافل النقل إلى تعطيل شبه كامل لحركة التجارة المحلية والطرق الرئيسية، واستجابت السلطات المحلية والغاضبون من مسؤولي الجيش لهذه الخطوة عبر رفع مستوى المواجهة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات ساخنة بين الطرفين، وشملت الاشتباكات استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، ولم تسفر فقط عن تعطيل المرور بل تركت أثرًا كبيرًا على الاستقرار المجتمعي في مأرب.

أثارت هذه الاشتباكات قلقًا واسعًا من قبل السكان المحليين الذين يعيشون في المنطقة المتضررة، حيث حالت النزاعات المسلحة دون استئناف حياتهم اليومية بشكل طبيعي، في ظل مخاوف من تفاقم الأزمة إذا لم يتم احتواء الوضع بشكل عاجل.

ضرورة الحوار بين الأطراف المتنازعة

يتزامن هذا التوتر في محافظة مأرب مع أزمات أخرى تعاني منها المنطقة، من نقص شديد في الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل ضعف العملة الوطنية، وهو ما يجعل احتياجات السكان أكثر حساسية وأقل قابلية للتجاهل من قبل الجهات الحكومية، هذا المناخ المتوتر يجعل من الضروري البحث عن صيغة توافقية تكون قادرة على إنهاء النزاع وحل الخلافات حول استغلال الموارد الطبيعية.

تطالب الأوساط المحلية والوجهاء في مأرب بفتح حوار جاد بين السلطات والقبائل لإيجاد حلول عادلة بعيدًا عن العنف أو التصعيد المسلح، حيث يحرص الجميع على ضرورة الحفاظ على استقرار مأرب التي تعد من أبرز معاقل الشرعية اليمنية، وإن الحلول السلمية هي الطريق الوحيد لضمان تحقيق التنمية وتحقيق مصالح كل الأطراف بشكل عادل.