«تحركات مفاجئة» الدبيبة يشكّل غرفة أمنية مع فصائل مصراتة لاحتواء التوترات

الدبيبة يشكّل غرفة عمليات أمنية مع فصائل مصراتة، في خطوة جادة تهدف لتعزيز الاستقرار واحتواء التوترات الأمنية المتفاقمة في طرابلس، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع الليبي عبد الحميد الدبيبة عن آلية جديدة تشمل إنشاء غرفة عمليات مشتركة بمشاركة قادة من فصائل مصراتة، حيث تسعى هذه الخطوة إلى تحسين الأمن المحلي ومواجهة المجموعات المسلحة التي تعمل خارج مظلة الدولة.

تشكيل غرفة عمليات أمنية لتوحيد الجهود في طرابلس

تأتي غرفة العمليات الأمنية الجديدة ضمن سلسة ترتيبات وتنسيقات قامت بها حكومة الوحدة الوطنية بهدف مواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بالعاصمة طرابلس، حيث تهدف الغرفة إلى مساعدة مؤسسات الدولة بمنهجية فاعلة لضمان سيطرة الحكومة على الوضع الأمني، كما تعمل الغرفة بتنسيق مباشر مع وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي، إلى جانب مسؤوليات إضافية تتعلق بمراقبة مدى التزام جميع الأطراف باتفاقات التهدئة الراهنة.

اجتماع الدبيبة مع فصائل مصراتة

التطور اللافت في هذا الإطار جاء بعد اجتماع مكثف ضم عبد الحميد الدبيبة وعددًا من قادة الفصائل المسلحة المتمركزة في مدينة مصراتة، وكان الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو التوصل إلى رؤية موحدة تعمل على إحلال الأمن واحتواء التوترات التي شهدتها طرابلس مؤخرًا، إذ لعبت مدينة مصراتة وعناصرها المسلحة دورًا مهمًا في هذا الإطار كونها من أبرز القوى المؤثرة ميدانيًا في ليبيا، واتفق الجميع على تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتجنب اندلاع النزاعات المسلحة والانزلاق إلى مواجهات جديدة.

تحركات وزارة الدفاع الليبية لضمان الأمن

على صعيد التحركات الرسمية، انخرطت وزارة الدفاع الليبية في متابعة العمليات الميدانية في العاصمة طرابلس عبر بيانات أكدت فيها استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية، ووصفت الأحداث الأخيرة بأنها خرق صريح للترتيبات الأمنية، كما أشارت إلى أن هذه الغرفة الأمنية تعد أداة حيوية لمنع التصعيد، وقد انسحبت بعض العناصر المسلحة بالفعل من مواقعها بعد تنفيذ تدخلات مباشرة من قبل الجهات الرسمية، مما ساهم في استعادة هدوء نسبي داخل المدينة.

قلق شعبي ودعوات لإصلاحات أمنية

في سياق آخر، تصاعدت الأصوات الشعبية والسياسية مطالبة بتسريع إدخال إصلاحات أمنية كبرى تراعي القضايا المتعلقة بنزع السلاح وحصره بيد مؤسسات الدولة، حيث تتزايد المخاوف من احتمالية عودة المواجهات المسلحة، كما شددت مؤسسات حقوقية على ضرورة احترام القيود التي أُقرت في الهدنة الحالية، إلى جانب ضمان المحاسبة لأي أطراف تعمل على انتهاك التهدئة، ويرى مراقبون أن تشكيل غرفة العمليات الأمنية يمثل خطوة ضرورية لصالح استقرار أكبر داخل العاصمة وضمان أمن مواطنيها.