«حقائق صادمة» 10 ملايين دولار تختفي سنويًا من خزائن عدن

إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن تُعد واحدة من أهم الموارد المالية التي تمثل دخلًا محوريًا يمكن أن يسهم في تحسين حياة المواطنين، وفقًا لما أشار إليه العديد من الصحفيين، فإن هذه الإيرادات الشهرية تبلغ ما يقارب ملياري ومائتي مليون ريال يمني، لكن المفاجأة تتمثل في أن ما يتم تحويله مباشرة إلى الخزينة العامة لا يتجاوز 150 مليون ريال فقط، مما يفتح الباب لأسئلة حول مصير باقي هذه الأموال وكيفية استغلالها.

إيرادات ضريبة القات

تتحول ضريبة القات في مدينة عدن إلى قضية رأي عام، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 25 مليار ريال يمني تُختلس سنويًا من هذه الإيرادات، ما يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكي، وتذهب جميعها في أيدي قلة قليلة من أصحاب النفوذ؛ هذا الفارق الكبير بين العائد المالي المتوقع والفعلي يبرز الحاجة المُلحّة للشفافية والمساءلة المالية في إدارة الموارد العامة.

أوجه الفساد في إدارة موارد ضريبة القات

تُتهم جهات مسؤولة بتكليف مقاولين غير قانونيين لتحصيل إيرادات ضريبة القات بدلًا من الجهات الحكومية الشرعية، مما يُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة والقوانين الوطنية، غياب الرقابة الحكومية يجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا، حيث يتحول هذا المورد الكبير إلى مصدر غير مشروع للثراء لفئة ضيقة من الأشخاص، وبدلًا من أن يعود بالنفع على أبناء المدينة، يذهب مباشرة إلى جيوب المتورطين بالفساد المالي.

تأثير الفساد على الخدمات العامة والمعيشة في عدن

غياب الشفافية في إدارة إيرادات ضريبة القات أدّى إلى تدنٍّ ملحوظ في مستوى الخدمات العامة في مدينة عدن، فالعديد من الأسر في المدينة تعاني بشدة من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ارتفاع الأسعار والانهيار الاقتصادي المستمر جعل سكان عدن يقاسون مشكلات يومية، كان من الممكن تجنبها عبر توجيه هذه الموارد المالية الضخمة لتطوير البنية التحتية؛ تحسين الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

المطالبات بفتح تحقيق شفاف

تتعالى أصوات الصحفيين والناشطين في مدينة عدن بضرورة العمل على إجراء تحقيق مستقل وعاجل في ملف إيرادات ضريبة القات، ومحاسبة المسؤولين عن اختلاس هذه الأموال، المطالبة ليس فقط بتحميل المسؤولية للفاسدين، وإنما أيضًا بوضع آليات صارمة لضمان استغلال هذه الإيرادات في خدمة الصالح العام والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

جدول يلخص الإيرادات والفساد المالي

ما هو الحل لمواجهة الفساد في ضريبة القات؟

لمواجهة هذه التحديات، يجب توفير نظام رقابي صارم يُلزم الجهات المسؤولة بتقديم تقارير دورية عن الإيرادات والنفقات، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية المستقلة للتحقيق مباشرة في أي اختلاس أو استغلال للمال العام، كذلك العمل على إصلاح نظام الجباية بشكل يضمن النزاهة والشفافية، مما سيمنح فرصة حقيقية لتحسين حياة المواطنين وتجنيبهم الأوضاع الاقتصادية المأساوية.