«خطوات حاسمة» تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للائحة مجلس النواب

عملية تشكيل الحكومة الجديدة في مصر تخضع لضوابط صارمة ومحددة وفقًا لنصوص الدستور المصري ولائحة مجلس النواب، حيث تضمن هذه الإجراءات تحقيق الشفافية وضمان حسن اختيار وتشكيل السلطة التنفيذية التي تُناط بها إدارة شؤون الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفقًا للمادة 146 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة وتقديم برنامج عمله أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، وسنعرض بالتفصيل آلية تشكيل الحكومة وفق الدستور ولائحة مجلس النواب.

تشكيل الحكومة وفق المادة 146 من الدستور

الدستور المصري وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتشكيل الحكومة الجديدة، بناءً على المادة 146، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بهدف تشكيل حكومة جديدة وتقديم برنامج عملها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يومًا على الأكثر، حيث يتوجب عرض البرنامج الحكومي على البرلمان للحصول على موافقة غالبية الأعضاء، إذا فشل رئيس الوزراء المُكلف في الحصول على الثقة، يتم تكليف رئيس وزراء جديد من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة.

في حالتين متتاليتين بفشل منح الثقة للحكومة خلال ستين يومًا، يتم اتخاذ إجراء حاسم من قِبل رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من قرار الحل، هذه الأحكام تسهم في تنظيم انتقال السلطة وضمان الاستقرار السياسي.

الخطوات الإجرائية لتشكيل الحكومة وفقًا للائحة مجلس النواب

لائحة مجلس النواب الداخلية، وتحديدًا المادة 126، ساهمت في وضع خطوات واضحة ومحددة لتفاصيل التكليف والمصادقة على الحكومة الجديدة، لضمان مشاركة جميع الهيئات البرلمانية ومراقبة العملية بدقة وحيادية، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب، يتضمن عرض التشكيل الحكومي الجديد إلى جانب برنامج الحكومة.
• مناقشة المجلس للبيان وتحليل تفاصيله، ثم إحالته إلى لجنة خاصة يشرف عليها أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها ممثلين مستقلين ومعارضين.
• تُعد اللجنة الخاصة تقريرًا نهائيًا حول تشكيل الحكومة وبرنامجها المقترَح، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة أمام البرلمان.
• الموافقة على التقرير والتشكيل الحكومي تتطلب حصول الحكومة على تصويت الأغلبية المطلقة للنواب، أي ما يزيد على نصف عدد أعضاء البرلمان (حوالي 300 نائب).
• بعد التصديق البرلماني، يؤدي كل من رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية للبدء في مباشرة مسؤلياتهم الوطنية والدستورية.

أهمية تنظيم تشكيل الحكومة المصرية

تمثل هذه الآليات الضمانة الحقيقية لمنع احتكار السلطات وسوء استخدامها؛ كما تضمن الشفافية في تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على دعم برلماني قوي يعكس إرادة الشعب، بالإضافة إلى التأكيد على توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة بما يعزز من استقرار النظام السياسي، بجانب إتاحتها فرصة لمشاركة الأطياف المختلفة سواء من المعارضة أو المستقلين في تقييم برامج الحكومات الجديدة.