«صفقة شاملة» تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية قيادي يدعو السعودية

أكدت مليشيا الحوثي استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل أسرى شاملة تشمل جميع الأطراف اليمنية وغير اليمنية، مجددة الدعوة إلى المملكة العربية السعودية للضغط على الأطراف الأخرى لتحقيق هذه الخطوة المهمة، ويأتي هذا التصريح من عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيات، في إطار إعلان المليشيات لتسهيل عمليات التبادل دون شروط مسبقة، وفقًا لتصريحاتهم، غير أن الوقائع أثبتت عرقلة الحوثيين المتكررة لاتفاقيات تبادل الأسرى.

صفقة التبادل الحوثية وإجراءاتها

التزمت مليشيا الحوثي علنًا بإجراء صفقة تبادل أسرى تشمل جميع الأطراف من دون قيود، إلا أن هذه التصريحات تتناقض مع تصرفاتها الفعلية خلال المراحل الماضية، إذ اعتادت المليشيا إدخال أسماء وهمية ضمن قوائم الأسرى، وهو ما يؤثر على المفاوضات ويشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، ومن أبرز الملفات العالقة بخصوص هذا الشأن قضية السياسي محمد قحطان، إذ ترفض المليشيا الإفصاح عن مصيره، بالإضافة إلى احتجازها مئات الناشطين من منازلهم وأماكن أعمالهم في مناطق سيطرتهم.

تصاعد الخلاف بشأن قضية الأسرى

تعاني حكومة الشرعية اليمنية من تحديات متزايدة بشأن جهودها للإفراج عن الأسرى والمختطفين، إذ يتسبب تعنت مليشيا الحوثي في تأخير العديد من عمليات التبادل، وقد أقدمت المليشيا مرارًا على تقديم مطالب غير معقولة، مثل إدراج مقاتلين تابعين لها ضمن قوائم الأسرى، على الرغم من عدم ارتباطهم بالمختطفين أو الأسرى المعترف بهم دوليًا، ويشكل هذا السلوك استراتيجية واضحة لزيادة الضغط وإطالة أمد النزاع.

دعوة المملكة العربية السعودية للضغط

طالبت مليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية بالتدخل والضغط على الجهات المختلفة للموافقة على تنفيذ صفقة تبادل شاملة، وتسعى من خلال هذا النهج إلى تصوير نفسها كطرف يدعو إلى السلام، في حين أن السلوك العملي للمليشيا ينافي هذه التصريحات، حيث تضع العراقيل باستمرار أمام الحلول الشاملة والمستدامة لقضية الأسرى، وتحاول خلق تحالفات سياسية ودبلوماسية تدعم موقفها على حساب الأطراف الأخرى.

استغلال المعتقلين لتحقيق مكاسب

تواصل مليشيا الحوثي اعتقال مئات الناشطين والسياسيين والمدنيين واستخدامهم كورقة تفاوض في مفاوضات تبادل الأسرى، إذ يتم اختطاف هؤلاء الأفراد من منازلهم ومقار عملهم في مناطق سيطرتهم، وتبذل الجهود دبلوماسيًا لاسترجاع المختطفين غير أنها تصطدم مرارًا بإصرار المليشيا على مقايضتهم بمقاتلين تابعين لها تم أسرهم في المعارك، وهو ما يشكل استمرارًا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

الإطار العام للملف الإنساني

تشهد ملفات تبادل الأسرى في اليمن تعقيدات مستمرة نتيجة السياسات الحوثية، ما يجعل هذه العمليات متشابكة وعرضة للتأجيل، وقد تسبب هذا التعنت في مفاقمة الأزمة الإنسانية وحرمان مئات الأسر من لم شمل أحبائهم، والمسؤولية تقع على عاتق كل الأطراف الدولية والمحلية للعمل الجاد على إشراك القضايا الإنسانية والسياسية في سياق يضمن تحقيق العدالة وإغلاق ملف الأسرى بشكل يحقق التوافق الوطني.