«قرار مفاجئ» استحداث جمرك حوثي جديد يثير الجدل في جنوب اليمن

استحدثت ميليشيا الحوثي الإرهابية جمركًا جديدًا في محافظة الضالع جنوبي اليمن، مما أثار استياء السكان والتجار، يأتي ذلك بعدما تم إعادة فتح الطريق الحيوي “دمت – مريس” الذي يربط عدن بصنعاء بشكل رسمي قبل أيام قليلة، ويُعتبر هذا الطريق شريانًا أساسيًا للنقل والتجارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجيات التي تتبعها الميليشيا لتحصيل الأموال من المواطنين والبضائع.

جمرك حوثي جديد في دمت

وفقًا لمصادر محلية فإن ميليشيا الحوثي قامت خلال اليومين الماضيين بإرسال فريق فني ومعدات إلى منطقة دمت، وذلك ضمن خطة لإنشاء هذا الجمرك الذي أطلقوا عليه اسم “جمارك جنوبي دمت”، حيث تهدف الميليشيا من خلال هذه التحركات إلى فرض رسوم جمركية إضافية على جميع البضائع والسلع والمركبات التي يتم نقلها عبر هذا الطريق، مما يزيد العبء على السكان المحليين والجهات التجارية في المنطقة.

أهمية طريق دمت – مريس

يمثل الطريق الحيوي دمت – مريس أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى كونه يربط بين المحافظات الجنوبية مثل عدن والمحافظات الشمالية كصنعاء وإب، يعد الطريق حديث الافتتاح شريانًا أساسيًا لاستئناف النقل التجاري والسفر بعد توقف دام لثماني سنوات، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة الضالع في التاسع والعشرين من مايو عن افتتاح هذا الطريق للحركة، ومنذ ذلك الحين كان هناك مساع كبيرة للاستفادة منه لتحسين الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري عبر المناطق اليمنية المختلفة.

نتائج استحداث الجمارك الجديدة

استحداث هذا الجمرك في دمت من قبل الميليشيات الحوثية ينعكس سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية نظرًا لما يفرضه من رسوم جمركية غير مبررة، وهو ما يضاعف معاناة السكان والتجار، كما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والبضائع نتيجة التكاليف الإضافية التي يتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، ويضاف إلى ذلك تعرض الحركة المروية للمركبات والمسافرين في الطريق إلى مشكلات متكررة نتيجة الإجراءات الجمركية التعسفية التي تقوم بها الميليشيا.

خسائر اقتصادية بسبب قرار الميليشيات

تتسبب الممارسات الحوثية واستحداث جمارك جديدة في تضاعف الأعباء الاقتصادية على مكبات البضائع والتجار الذين يعتمدون على طريق دمت – مريس الحيوي لنقل بضائعهم، حيث توضع قيود مالية إضافية وعمليات تهريب تصاعدية تُعيق التجارة المحلية، يُضاف إلى ذلك تدخل هذه القرارات في إطالة أمد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية باليمن والتي تتحملها الفئات الكادحة بشكل أساسي، مع استمرار فرض الإتاوات التي تصب في مصلحة هذه الميليشيا على حساب الحقوق الأساسية للسكان.