«كارثة محققة» مكتب الزراعة بذمار يوزع مبيدات منتهية الصلاحية وتحذيرات واسعة

أجبرت مليشيا الحوثي مكتب الزراعة والري في محافظة ذمار على استلام كمية ضخمة تصل إلى 30 طنًا من المبيدات الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا على الزراعات والبيئة في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في ظل ممارسات اعتادت المليشيا تنفيذها دون مراعاة لقوانين أو معايير بيئية تحد من كارثية هذه الإجراءات.

الكارثة البيئية بسبب المبيدات الزراعية الممنوعة

وفقًا للمصادر المطلعة، فإن الكميات الممنوعة من المبيدات تم استلامها عبر مستودع العامري الذي يقبع في عمارة الأوقاف قرب الصندوق الاجتماعي للتنمية. المستودع ذاته كان مغلقًا منذ أكثر من ثماني سنوات بسبب مخالفات قانونية سابقة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيف أصبح يستخدم حاليًا لتوزيع المبيدات الخطرة. كافة المبيدات المستلمة منتهية الصلاحية منذ أعوام 2016 و2019، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستخدام بأي شكل من الأشكال. هذا الأمر يزيد من خطورة هذه المواد إذا ما وصلت للمزارعين والجمعيات الزراعية التي أُجبرت هي الأخرى على قبول هذه الكميات.

الممارسات الحوثية وتهديد الأمن الزراعي

هذه الممارسات الحوثية ليست الأولى من نوعها في مجال انتهاك القوانين المرتبطة بالزراعة والبيئة. التقارير تشير إلى أن هذه المليشيات تسعى بشكل مستمر لتوزيع المواد الخطيرة ومنها المبيدات المحرمة دوليًا، وهذه الكارثة الجديدة تأتي متزامنة مع إدخالهم شحنات أخرى من المبيدات الممنوعة دوليًا، حيث وردت أسماء قيادات بارزة مثل المدعو مهدي المشاط في التورط بتنفيذ هذه العمليات. هذه التصرفات تسبب أضرارًا متفاقمة على الأمن الغذائي وتؤثر مباشرة على حياة المزارعين الذين يعتمدون على الأراضي الزراعية كمصدر للرزق.

الحلول المطلوبة لمنع انتشار المبيدات الخطرة

في ضوء الكارثة المتوقعة نتيجة توزيع المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية، دعت مصادر صحية ومنظمات مدنية إلى التدخل الفوري لاحتواء المشكلة واتخاذ إجراءات عاجلة كما يلي:

• إجراء تحقيق شفاف وعاجل لكشف المسؤولين عن توريد وتوزيع هذه المبيدات.
• منع توزيع المبيدات المحظورة وسحبها من الجمعيات الزراعية والمزارعين.
• التخلص الآمن من المبيدات الخطرة وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة.
• عقد ورش توعية للمزارعين حول خطورة استخدام المبيدات التي تنتهي صلاحيتها.

هذه الحلول يمكن أن تقلل من نتائج المشكلة وتسهم في حماية البيئة والزراعات المحلية من تأثير المواد السامة التي قد تتسرب إلى الأرض والمياه.

الأضرار المترتبة على توزيع المبيدات المنتهية الصلاحية

توزيع هذه المبيدات المنتهية الصلاحية قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة. فاستخدام المبيدات المحظورة من قبل المزارعين دون علم بخطورتها قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه، مما يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل المزروعة ويهدد سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يعملون في الزراعة من مشاكل صحية نتيجة التعرض لهذه المواد الكيميائية الضارة. هذا السيناريو الكارثي يعكس مدى الاستهتار الذي تتبناه المليشيات الحوثية في ممارساتها غير المسؤولة تجاه المجتمع والبيئة.