«مفاجأة مالية» موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر أول يوليو

موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي في مصر يشغل اهتمام ملايين المصريين الذين يسعون لمعرفة تفاصيل المراجعات الاقتصادية الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن إنهاء مراجعتها الخامسة مع السلطات المصرية، والتي تأتي تمهيدًا للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، هذه الشريحة المالية هي جزء أساسي ضمن برنامج التمويل الممتد بين الجانبين.

شريحة صندوق النقد الدولي الجديدة

يأتي صرف الشريحة الجديدة ضمن قرض صندوق النقد الدولي لمصر الذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار، وقد حصلت مصر سابقًا على أربع شرائح بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.18 مليار دولار حتى الآن، ومع اقتراب انتهاء مدة البرنامج البالغة 46 شهرًا في ديسمبر من العام المقبل، من المرتقب أن تعزز الشريحة الخامسة قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال الإصلاحات الهيكلية المخططة ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين.

التوقعات الاقتصادية لمصر

كشفت بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا لافتًا خلال الفترة الماضية، وأعلنت رفع توقعات نمو الناتج المحلي للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8٪ بناءً على الأداء الإيجابي الذي سجل في النصف الأول من العام المالي، كما أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار، حيث وصلت إلى ما يقرب من 60٪ مقارنة بنسبة 38.5٪ خلال النصف الأول من السنة المالية السابقة، ما يعكس دعم الإصلاحات الاقتصادية لزيادة دور القطاع الخاص في دعم النمو.

أداء الاقتصاد المصري وأهم المؤشرات

رغم هذه الإيجابيات، شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9٪ في أبريل الماضي، وهو ما يزال في نطاق تنازلي، كما واصل الحساب الجاري تقديم أداء مستقر نسبيًا رغم التحديات الناتجة عن زيادة حجم الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات، بينما حافظت السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية على تقديم دعم مباشر للاقتصاد، وتشير هذه التطورات إلى توازن ملحوظ بين المصاعب والإيجابيات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

إصلاحات مالية وجمركية

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات لتعزيز الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فقد أطلقت مؤخرًا حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط النظم الضريبية والجمركية، ويقول الخبراء إن هذه الخطوات تدعم الثقة في قدرة البلاد على تحقيق استقرار مالي وزيادة الإيرادات الحكومية، كما أولى صندوق النقد الدولي اهتمامًا خاصًا لجهود السلطات المصرية في مجال إلغاء العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والتزمت الدولة بتخفيض دور القطاع العام في الاقتصاد وتشجيع المنافسة العادلة بين الأطراف الاقتصادية.

موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي

من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي مطلع العام المالي الجديد 2025/2026، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الذي أشار إلى أن الصرف سيكون بداية يوليو 2025، وتعد هذه الخطوة جزءًا من دعم الشراكة بين مصر وصندوق النقد لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار السوق المالي المحلي، ويرى المحللون أن الشريحة المرتقبة ستسهم في تحسين احتياجات السيولة الدولية لمصر وإدارة ميزان المدفوعات بكفاءة.