«صدمة جديدة» اشتراطات أداء العمرة تثير الجدل ما هي الحقيقة كاملة

انتشرت مؤخرًا وثيقة مزعومة تحمل شعار وزارة الحج والعمرة السعودية بين منصات التواصل الاجتماعي، تُشير إلى إلزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم عقد سكن معتمد من وزارة السياحة السعودية كشرط لمعالجة طلبات إصدار تأشيرات العمرة، وقد أُشير في الوثيقة إلى وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبد المحسن بن عبد الرحمن السالم مع تصنيفها كرسالة عاجلة، ولكن بعد التحقق الرسمي تبين أن هذه الوثيقة مزورة بالكامل ولا تمت للوزارة بصلة.

سبب انتشار وثيقة مزورة منسوبة لوزارة الحج والعمرة

حظيت الوثيقة باهتمام كبير واستدعت إثارة التساؤلات حول مدى صحتها، حيث زعمت فرض شروط إضافية على شركات العمرة بضرورة إرفاق عقد سكن معتمد من وزارة السياحة السعودية، وقد جعل توافق الأمور الشكلية الظاهرة في الوثيقة مع بعض العناصر الرسمية البعض يعيد التداول بها دون الرجوع للقنوات الرسمية، لكن الوزارة أوضحت أن الوثيقة مزورة تمامًا وغير صادرة من أي جهة رسمية تابعة للوزارة.

حقائق رسمية حول إجراءات وزارة الحج والعمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة الحقائق التالية لتوضيح آلية سير العمل وفق المعايير الرسمية:

• تُعتمد جميع إجراءات خدمات العمرة بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مسار”؛ دون استخدام الوثائق الورقية أو الرسائل الفردية.
• تشمل الخدمات الرقمية توثيق عقود السكن والنقل فضلًا عن ربطها بمزودي الخدمات عبر منصات رسمية مثل “نسك”.
• التعامل الرقمي بين منصات الوزارة ووزارة السياحة يتم لضمان التكامل الإداري دون أي تدخل يدوي.

أبرز مؤشرات تزوير الوثيقة

كيفية التحقق من صحة المستندات الرسمية

يمكن للراغبين بالتأكد من صحة المعلومات أو الوثائق الصادرة عن وزارة الحج والعمرة استخدام الخطوات التالية:

• زيارة القنوات الرقمية الرسمية للوزارة مثل الموقع الرسمي “www.haj.gov.sa”.
• الاستفسار المباشر عبر الرقم المجاني (8004304444).
• التواصل عبر منصة “نسك” الإلكترونية وتفعيل الحسابات الرسمية.

تحذيرات وتوصيات وزارة الحج والعمرة

دعت وزارة الحج والعمرة كافة الأفراد والمؤسسات إلى توخي الحذر تجاه تداول الوثائق غير الرسمية والتي قد تتسبب في تضليل المستفيدين، وشددت على ضرورة الاعتماد فقط على منصاتها الرسمية للتحقق من أي معلومات أو مستندات؛ كما أن الشفافية الكاملة التي تعتمدها الوزارة تتيح اطلاع الجمهور بسهولة على جميع قراراتها، ما يساهم في الحد من الشائعات أو الوثائق المزورة التي قد تتسبب في نشر القلق دون مبرر.