«غضب واسع» توزيع اللحوم على المعلمين يثير الجدل في دار سعد

يشهد قطاع التعليم في مديرية دارسعد بمحافظة عدن حالة من الجدل بسبب توزيع كميات من اللحوم ضمن مشروع إنساني، حيث أعرب العديد من المعلمين عن استيائهم من هذه المبادرة التي جرى تطبيقها بالتعاون بين إدارة التربية والتعليم في المديرية ومنظمة محلية. وقد أثارت الطريقة التي جرت بها عملية التوزيع الغضب وسط المعلمين، الذين عبروا عن شعورهم بعدم المساواة في الحصول على هذه المساعدات.

توزيع اللحوم على نطاق محدود

أشار معلمون من المديرية إلى أن عملية توزيع اللحوم شابتها المحسوبية واعتمدت على اختيار المستفيدين عن طريق الواسطة؛ وهو ما خلق حالة عامة من الغضب بينهم. وفقاً لروايات عدد من المعلمين، فقد فوجئ بعضهم بعدم إدراج أسمائهم ضمن القوائم النهائية للمستفيدين، رغم حضورهم المبكر لاستلام حصصهم. وتردد بين المعلمين أن عملية اختيار الأسماء تمت استناداً إلى علاقات شخصية، مما جعل البعض يرى أن التوزيع لم يكن قائماً على معايير عادلة.

رد إدارة التربية والتعليم

في المقابل، نفت المصادر الرسمية في إدارة التربية والتعليم بهذه المديرية هذه الاتهامات، موضحة أن القوائم النهائية للمستفيدين تم إعدادها بناءً على بيانات دقيقة. وأكدت الإدارة أن التوزيع استهدف المعلمين الأكثر احتياجاً ممن يعملون في المناطق النائية أو يمرون بظروف اقتصادية صعبة؛ مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان بالتنسيق مع المنظمة المحلية الداعمة للمبادرة والتي كانت تهدف إلى إيصال المساعدة لمن هم أشد احتياجاً.

مطالب بإعادة النظر في آلية التوزيع

أعربت جهات تربوية وأهلية في دارسعد عن ضرورة تحسين آليات توزيع المساعدات في المستقبل. طالب البعض بتشكيل لجنة رقابية مستقلة لضمان وصول المساعدات لفئاتها المستهدفة بشكل دقيق، مشيرين إلى أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في مشاريع الدعم الإنساني. تتزايد الدعوات لإجراء مراجعات شاملة لتجنب إقصاء أي فئة عن قصد أو غير قصد خلال عمليات التوزيع المقبلة.

أبعاد المعاناة الاقتصادية للمعلمين

تأتي أزمة توزيع اللحوم وسط تفاقم المعاناة الاقتصادية للمعلمين في مديرية دارسعد وفي مناطق أخرى، حيث يعاني قطاع التعليم من الإهمال وغياب الدعم الحكومي الكافي لتحسين أوضاع المعلمين. إذ يواجه الكثير منهم ضعف الرواتب وغياب الحوافز إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت في حياتهم المعيشية، والتي تجعل من أي دعم إنساني مبادرة ذات أهمية كبرى. ذلك يسلط الضوء على حاجة التعليم إلى خطط شاملة لدعم العاملين فيه وضمان توفير ظروف معيشية تحفظ كرامتهم.

آليات تعزيز الإنصاف والعدالة

لحل المشكلات المرتبطة بتوزيع المساعدات، برزت عدة اقتراحات يمكنها تحسين مستوى الإنصاف، وتشمل:

• إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأفراد المستهدفين لضمان دقة توزيع المساعدات
• تطبيق معايير واضحة وشفافة يتم الإعلان عنها مسبقاً قبل بدء عملية التوزيع
• تشكيل لجان رقابة محايدة تتابع عملية التوزيع والتحقق من عدالة التنفيذ
• إشراك المعلمين في تصميم معايير اختيار المستفيدين لضمان قبولها وعدم إثارة الإحباط بين الفئات المستثناة

إن ضمان الشفافية والعدالة في مثل هذه العمليات هو المفتاح الرئيسي لاستعادة ثقة الجميع، والدفع في اتجاه تحقيق مشاريع إنسانية مستدامة تحقق أهدافها دون إحداث انقسامات أو شعور بالتمييز بين المستفيدين.