«اتهامات خطيرة» مواطنون يتهمون عناصر أمنية بارتكاب جرائم عنصرية

تشهد مدينة عتق، العاصمة المحلية لمحافظة شبوة، حالة من الاحتقان بسبب تجاوزات مثيرة للجدل قامت بها عناصر من الأمن العام التابع للإدارة المحلية، بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، حيث تم اتهام هذه العناصر بممارسات وصفت بأنها عنصرية وغير أخلاقية، من ضمنها حوادث تشمل التضييق على بعض الفئات المجتمعية واستغلال السلطات الأمنية بشكل غير قانوني وغير مسؤول، مما أثار امتعاض واسع بين السكان.

اتهامات عناصر الأمن في شبوة بمصادرة القات

أفادت مصادر محلية بأن حادثة لافتة قد وقعت في مدينة عتق، بدأت عندما قام أحد الجنود المنتمين لقوات الأمن بوقف طفل يحمل كمية من القات، حيث استخدم صلاحياته الأمنية دون تبرير قانوني واضح للاستيلاء على الكمية، الشهود أكدوا أن محاولات المواطنين إقناعه بالتعامل بأخلاقية مع الطفل قوبلت بالرفض القاطع، حيث صرح الجندي بأنه “مضطر لأخذ القات”، الأمر الذي أثار انتقاداً حاداً لطرق التعامل العشوائية بهذا الشكل، خصوصاً بعد أن تبين أن الكمية البالغة قيمتها 36 ألف ريال يمني كانت مخصصة للاستخدام الشخصي.

ممارسات أخرى مماثلة تثير الغضب المجتمعي

لم تكن هذه الحادثة الفردية هي الوحيدة التي تم توثيقها في شبوة، إذ اتهم شهود آخرون جنديين آخرين بتجاوزات مشابهة تمثلت في الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصول شمالية ومصادرة ما بحوزته من نبات القات، ورغم أن هذه الحالات قد تبدو تصرفات فردية، لكنها تسببت في إثارة الشكوك حول البيئة العامة داخل بعض هيئات الأمن في المنطقة، حيث تصف تلك السلوكيات العديد من المواطنين بأنها تشير إلى غياب الضوابط والمهنية.

تحذيرات من تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية

أعرب السكان في شبوة عن غضبهم المتصاعد بسبب استمرار هذه الممارسات، وطالبوا القيادة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بالتدخل العاجل لمعاقبة المتورطين ووضع ضوابط صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات، حيث ازداد القلق من أن يؤدي هذا التجاوز إلى تصعيد الاحتقان المجتمعي بين أبناء الشمال والجنوب، في حين أكد الكثيرون على ضرورة تحسين الخدمات الأمنية لتكون أكثر احتراماً لحقوق المواطنين.

ضعف الإدارة الأمنية في معالجة الحوادث

يرى مراقبون أن التجاوزات المسجلة تشير إلى خلل إداري وأخلاقي في المؤسسات الأمنية المحلية، والتي تفتقر في كثير من الأحيان إلى معايير المهنية والشفافية، حيث التعامل الانتقائي مع المواطنين يساهم بشكل خطير في تعزيز الانقسامات العرقية والجغرافية، كما يطالب المختصون بضرورة تطوير ثقافة أمنية أكثر عدالة وموضوعية لتجنب تفاقم الأزمات الاجتماعية والحد من مظاهر التمييز داخل الجهات الرسمية.

توصيات لاحتواء الممارسات غير القانونية

• التحقيق الفوري في الحوادث التي تنطوي على تجاوزات أمنية ومساءلة المسؤولين عنها
• تدريب وتأهيل العناصر الأمنية لضمان التزامهم بقوانين وضوابط العمل المهني
• تعزيز الشفافية بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لحل النزاعات بشكل سلمي
• العمل على تأسيس سياسات تمنع الانحياز العرقي والجغرافي في المؤسسات العامة