وزير الاستثمار يناقش مع السفير الفرنسي تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية بين البلدين

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال استقباله السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شيفالييه. تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام البلدين بتطوير الشراكات الاقتصادية عبر استثمارات مشتركة تركز على التنمية المستدامة. وأشاد الخطيب بالجهود الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات أسهمت في توفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.

أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وفرنسا، وأهمية البناء عليها لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا وبناء البنية التحتية. من أبرز النقاط التي ناقشتها المباحثات هي الفرص الاستثمارية المتجددة في السوق المصري، واهتمام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار لجذب مزيد من الشركات الفرنسية.

كما دعا المهندس حسن الخطيب الشركات الفرنسية لتعزيز وجودها في السوق المصري والاستفادة من المشروعات الكبرى القائمة، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعات التقنية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية

شدد وزير الاستثمار على دور مصر في تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على الطرفين. تعتبر فرنسا شريكًا استراتيجيًا لمصر في هذا الإطار، حيث قامت بتقديم دعم ملموس للعديد من المشروعات الكبرى. وتم تسليط الضوء على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتطورة، مما يحقق مكاسب جوهرية لكلا البلدين.

التزام فرنسا بالتنمية المشتركة

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. وأوضح السفير إيريك شيفالييه أن بلاده تدعم الاستثمارات المشتركة التي تعزز التنمية المستدامة وتعكس المصالح المشتركة. كما أعرب عن تقديره للخطوات المصرية في تطوير المناخ الاستثماري بما يعود بالنفع المباشر على العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تشكل هذه المباحثات أساسًا مهمًا لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مما يسهم في تطوير الاقتصاد المصري وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الفرنسية في السوق المحلي.